استنكرت حركة "اليقظة المواطنة" قانون "العمال المنزليين"، الذي يجيز تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة, وأوضحت أن القانون يعكس تماما جوهر الدستور المغربي الذي ينص على "الحماية الاجتماعية" (ف 31) و الحماية القانونية، وبينت أنه يمس الإعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”(ف32)، بل و يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، وكشفت أنه يتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني, مشيرة إلى أن إخراج هذا القانون يترجم المنحى الرجعي للحكومة، ويعد اغتصابا للطفولة المغربية .

وفسرت حركة " اليقظة المواطنة"، أن التحايل على مشروع القانون بتغيير تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين" تحت ذريعة ملاءمته مع "العمل اللائق" لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون، بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة. ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس، والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية.

وأوضحت " حركة اليقظة " أنه حتى لو اشترط هذا القانون ترخيص أولياء أمر الأطفال مابين سن 16 و18 سنة، فان هذا الاشتراط لا يعتبر حماية  وللأطفال، ولا مبررا قانونيا سليما لإضفاء الشرعية على هذا القانون، الذي سينعش سوق الوساطة لتشغيل الطفلات القاصرات، ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون.

يُذكر أنَّ لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب صادقت على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بـ قانون "العمال المنزليين".