يعقد وزير العمل الجزائري ، محمد غازي ، لقاءًا مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، الاثنين ، لمناقشة ملف قانون التقاعد الجديد، الذي فجر جدلًا كبيرًا في الجزائر وتصدر قائمة الملفات الاجتماعية التي اسالت الكثير من الحبر على الورق خلال 2016.

واضطر وزير العمل الجزائري، إلى عقد لقاء مع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، بعد أن أعلنت عن تنظيم احتجاجات واعتصامات بداية من 28 يناير/كانون الثاني المقبل، وأعلنت عن عدم التنازل على مكاسب العمال، وسيعقد هذا اللقاء بطلب من الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، في محاولة منه لتهدئة الجبهة الاجتماعية وتفادي خروجها إلى الشارع الجزائري.

وثمنت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، هذه الخطوة، وعبرت عن أملها في أن يكون في مستوى تطلعات القواعد العمالية، وتتم مناقشة كل الملفات المطروحة بمسؤولية عالية وايجاد حلول توافقية ترضي الأطراف كافة .

ويؤكد تمسك النقابات بمطلبها القاضي بإلغاء التقاعد النسبي ، أن تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، لإنهاء الجدل حول ملف التقاعد الذي ألهب الجبهة الاجتماعية منذ الإعلان عن مراجعته،  وأمر بتأجيل مراجعة قانون التقاعد الحالي إلى عام 2019 بدلا عن 1 يناير/كانون الثاني 2017، لم يشف غليلها، وهي تضغط اليوم، بكل قوة على الحكومة الجزائرية لإرغامها على التراجع عن قانون التقاعد.

ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكامًا جديدة تنص أساسًا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو/أيار عام 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 عام مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 عام.

ويدرج مشروع هذا القانون أحكامًا تعطي "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديًا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 عام ، وذلك في حدود خمسة أعوام ، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد أعوام عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم".

ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل "جد الشاقة" ، الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي.

ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة.

ويتضمن مشروع النص أيضًا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم ، وينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.