تلفت العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل انتباه القطاع المالي العالمي، حيث تستضيف ابتداءً من غدٍ السبت وزراء مالية ومحافظي بنوك دول "مجموعة العشرين"، لمناقشة جملة من الملفات المالية بالغة الأهمية؛ في مقدمتها الضرائب والتواؤم مع التقدم التقني بجانب الأطر القانونية المتعلقة.

وينظر العالم حاليًا إلى تحدي التقدم التقني في تشكيل وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية وترابطاتها بالضرائب المهمة لمداخيل الدول، حيث تقرر مناقشة الشفافية الضريبية والآليات التي يمكن أن تساهم في معالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وسيعقد الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين" في مدينة الرياض يومي 22 و23 فبراير (شباط) الحالي تحت رئاسة المملكة لـ"مجموعة العشرين"؛ حيث سيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول "مجموعة العشرين" والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وسيترأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، في وقت سيبحث فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به.

وسيناقش الاجتماع الممتد ليومين أولويات رئاسة المملكة لـ"مجموعة العشرين" تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والتي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لـ"مجموعة العشرين" بعقد مؤتمر وزاري للدول الأعضاء بـ"مجموعة العشرين" عن الضرائب الدولية، في الرياض غدًا السبت، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية، وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وسيقدم وزير المالية محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

ويتزامن الاجتماع مع تقرير مهم صدر أول من أمس عن صندوق النقد الدولي شدد فيه على أهمية توازن السياسة المالية بين احتياجات رفع النمو المحتمل وضمان القدرة على تحمل الديون، مؤكدًا أن زيادة وتيرة وشمولية النمو على المدى المتوسط تتطلب ترابط السياسات المالية والهيكلية معًا.

ودعا التقرير إلى دفع انتعاش الاقتصادات المحلية، خصوصًا لبلدان "مجموعة العشرين"، مطالبًا صانعي السياسة بتحقيق التوازن بين مزيج السياسات المحلية مع المساعدة على تخفيف السياسة النقدية على نطاق واسع والتيسير المالي في بعض الاقتصادات لتجنب تباطؤ أعمق.

قد يهمك أيضًا

استضافة مجموعة العشرين في السعودية محفز لاقتصاد المملكة خلال 2020

فرصة للقطاع الخاص للاستفادة من فجوة تمويلية قوامها 15 تريليون دولار