أصدرت الحكومة المغربية قرارا يُحدّد طبيعة التعويض عن منع الرعي في المحميات الرعوية لفائدة مالكي القطعان على شكل علف للماشية.

جاء تحديد طبيعة التعويض وطريقة احتسابه وشروط وكيفيات منحه في قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد المغربي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب معطيات القرار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي، دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة، ولتحديد القيمة العلفية المذكورة يمكن الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز لهذا الغرض من طرف المصلحة المعنية بقطاع الفلاحة أو المياه والغابات.

اقرا ايضا:

أخنوش وبنشعبون يتخذان قرارًا مشتركًا بشأن محاصيل الحبوب

ومن أجل منح التعويض عن منع الرعي تحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بمنع الرعي أو من يمثله، وتتألف من المدير الجهوي لقطاع الفلاحة والسلطة المحلية ورؤساء الجماعات وغرفة الفلاحة المعنية ورؤساء التنظيمات المهنية الرعوية المعنية بمنع الرعي في حال وجودها.

ومنع الرعي مؤقتا في بعض المحميات الرعوية منصوص عليه في المادة 7 من القانون 113.13، حيث يتم إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة مدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها.

قد يهمك أيضاً :

"بنشعبون يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة للإصلاحات في"القطاع

بنشعبون يؤكد أن التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد