بلغ إجمالي احتياطات دول العشرين في نهاية العام الماضي 8.26 تريليون دولار مقارنة بـ 1.18 تريليون دولار بنهاية عام 1999، وهو العام الذي تأسست فيه المجموعة، مسجلة نموًا نسبته 598% بنحو سبعة أضعاف.
وأظهر تحليل خاص لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن نسبة نمو إجمالي احتياطات المملكة العربية السعودية منذ نهاية عام 1999 حتى نهاية العام الماضي تعد أعلى نسبة من بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، حيث زادتها بأكثر من 34 ضعفًا، حيث بلغت قيمتها بنهاية عام 1999 وهو العام الذي أنشئت فيه مجموعة العشرين 18.33 مليار دولار، وارتفعت إلى 626.99 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي بنسبة نمو قدرها 3320%.
وشكلت احتياطيات السعودية من المجموع الكلي لاحتياطيات دول العشرين نحو 8% وتأتي في المركز الثالث من حيث حجم الاحتياطيات مقارنة بالدول الأعضاء. وشكل إجمالي احتياطيات السعودية بنهاية العام الماضي نحو 6 في المئة من إجمالي احتياطيات دول العالم "176 دولة" والبالغة 11.25 تريليون دولار، وتأتي في المركز الثالث كأكبر احتياطيات بين الدول السابقة بعد كل من الصين واليابان.

واحتلت المركز الأول الصين بإجمالي احتياطيات بلغت قيمته 3.40 تريليون دولار، مثلت نحو 41% من المجموع الكلي بنهاية العام الماضي، تليها اليابان بـ 1.23 تريليون دولار، شكلت نحو 15% من المجموع الكلي لاحتياطيات مجموعة العشرين.
ثم في المركز الثالث السعودية بنسبة استحواذ قدرها 8%، تلتها رابعًا الولايات المتحدة بنسبة 5%، ثم روسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند جميعها بالنسبة نفسها وهي 4%، ثم المكسيك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكه المتحدة بنسبة 2% لكل دولة، في حين جاءت تركيا وإندونيسيا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا بنسبة 1 في المائة. أما الأخيرة فكانت الأرجنتين بنسبة استحواذ قدرها 0.3%، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي.

وبالعودة إلى نسبة نمو الاحتياطيات خلال الفترة الممتدة من العام الذي أنشئت فيه مجموعة العشرين حتى نهاية العام الماضي جاءت بعد السعودية من حيث نسبة نمو الاحتياطيات روسيا بنمو نسبته2886%، تلتها الصين بـ 2010%، ثم الهند والبرازيل بالنسبة نفسها 881%، وجنوب أفريقيا بـ 512%، والمكسيك بـ 458 في المائة، و كوريا الجنوبية بـ 395%.
في حين جاءت تركيا المركز التاسع بنمو نسبته 352%، واليابان بنسبة 319%، وإندونيسيا بـ 287%، والمملكة المتحدة بنسبة 230 %، وجاءت كل من كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا بنمو نسبته أقل من 200%.

بالمقابل سجلت دولة واحدة "الأرجنتين" تراجعًا بإجمالي احتياطياتها منذ عام 1999 حتى عام 2015، حيث بلغت نسبة التراجع 3% من 26.35 مليار دولار إلى 25.52 مليار دولار بنهاية العام 2015.

يشار إلى أن تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين أن صافي أصول واحتياطيات المملكة من العملة الأجنبية تغطي وارداتها من السلع والخدمات لأكثر من سنتين بنحو 28 شهرا، وهو ما يعادل سبعة أضعاف الحد الأدنى للمعيار العالمي لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية.