زادت مؤشرات غالب بورصات الخليج أثناء الأسبوع الجاري؛ فصعد مؤشر السوق الدبيانية 1.5%، والسعودية 1.27%، والكويتية 0.74%، والعمانية 0.46%، والظبيانية 0.01%، واستقرت السوق البحرينية، وتراجعت السوق القطرية بنسبة 2.57%، والأردنية 1.32%.

وقال رئيس "مجموعة صحارى" أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي إن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات نشطة اعتمدت على حزمة التطورات المحلية والعالمية، وكان للأسهم القيادية دور مؤثر في رفع قيم السيولة نتيجة بقاء أسـعارها عند مســـتويات جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، والتي ترى فيها فرصًا جيدة لا بد من اقتناصها". مضيفا أن "معظم البورصات سجل ارتفاعًا في وتيرة التجميع ضمن الأسهم القيادية والتشغيلية التي تتمتع بمكررات ربحية جاذبة للشراء والاحتفاظ، وهذا ما تؤكده مستويات المقاومة التي أظهرتها بعض البورصات، ما يشير إلى وجود توجهات لدى المتعاملين للاحتفاظ بالأسهم الجيدة، خصوصًا القيادية منها".

وأشار إلى أن "الجلسات شهدت ارتفاع وتيرة التداولات دون وجود أهداف استثمارية واضحة من قبل المتعاملين أفرادًا أو مؤسسات ومحافظ لتشمل الأسهم الصغيرة أيضًا، والتي واجهت مزيدًا من الضغط والمضاربة". وأشار إلى أن "استمرار التقلبات التي تتقدمها عمليات جني أرباح والمضاربة أسهم في رفع مستويات التشاؤم والحذر والانتظار من قبل كل فئات المتعاملين، ودفعهم للاتجاه نحو زيادة مراكزهم على الأسهم المتدنية المغرية للشراء، في ظل عدم توافر حوافز ذات أبعاد عميقة وطويلة الأجل في قرارات المتعاملين". موضحا أن "الصورة تبدو أكثر سلبية عند النظر إلى المستويات الحالية من قيمة السيولة المتداولة ومستوياتها منذ مطلع السنة، إذ لم تنجح البورصات في تحقيق قفزات ملموسة لقيمة السيولة على رغم أن حال التذبذب المسجلة توفر الكثير من فرص الاستثمار بين جلسة تداول وأخرى".

وأضاف أن "وجود صعوبات كبيرة أمام البورصات في جذب مزيد من السيولة، وبغض النظر عن أهدافها استثمارية كانت أم مضاربة أو سيولة سريعة، في ظل عجز الاقتصادات المحلية عن تحسين شروط وظروف الاستثمار لديها وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تحتاج إلى مناخ استثماري آمن ومستقر وعائدات مرتفعة". مختتما "في ظل استمرار حال التذبذب وعدم استقرار الأداء اليومي للبورصات العربية، سواء كانت لأسباب فنية تارة أو توجهات المضاربين ومسارات الأسواق العالمية تارة أخرى، بات من الملح البحث عن كل ما من شأنه التأثير إيجابًا في رغبة المتعاملين في التداول وتحسين قيم وأحجام التداولات اليومية والحدّ من عمليات التدوير التي تستهدف البحث عن الفرص الاستثمارية من دون الاستثمار، وذلك من خلال إعادة تقويم الضغوط والسلبيات التي تواجهها مناخات الاستثمار وإعادة تقويم علاقة الأفراد بالاستثمار غير المباشر".

 وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات، على رأسها قطاع البتروكيماويات. وارتفع مؤشر السوق العام 79.17 نقطة أو 1.27% ليقفل عند 6325.62 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 15.16 بليون ريال (4 بلايين دولار)، وكميات التداول إلى نحو 856.72 مليون سهم. وارتفع المؤشر العام للسوق الدبيانية بعد صعود القطاعات القيادية، وأبرزها العقارات. وارتفع المؤشر العام 1.5%، أي 52.04 نقطة، ليقفل عند 3524.42 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 628.79 مليون سهم بـ1.42 بليون درهم (381.1 مليون دولار). وارتفعت السوق الظبيانية بدعم من قطاعي الاتصالات والطاقة وسط ارتفاع في السيولة. وارتفع المؤشر العام 0.01% ليقفل عند 4527.01 نقطة، وتداول المستثمرون 171.7 مليون سهم بـ627.6 مليون درهم.

 وسجلت السوق الكويتية ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 40.5 نقطة أو 0.74%، ليغلق المؤشر العام عند 5499.7 نقطة، بعد تداول أكثر من 374 مليون سهم قيمتها 32 مليون دينار (106 ملايين دولار) في 10177 صفقة. وحققت السوق القطرية مكاسب ملحوظة للأسبوع السادس على التوالي. وارتفع مؤشر السوق العام 2.57% ليقفل عند 10955.31 نقطة، بمكاسب أسبوعية 274.23 نقطة. وارتفع حجم التداولات 91.64 إلى 49.1 مليون سهم، وقيمتها 108.68% إلى 1.93 بليون ريال (521 مليون دولار). وأغلقت السوق البحرينية على استقرار وسط صعود في التداولات. وأغلق المؤشر العام عند 1156.49 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 21.25 مليون سهم بـ2.69 مليون دينار (7.1 مليون دولار).

 وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من القطاعات كافة، تصدرها القطاع المالي. وارتفع المؤشر العام 26.95 نقطة أو 0.46% ليقفل عند 5896.74 نقطة، وتداول المستثمرون 75.2 مليون سهم بـ13.4 مليون ريال (34.8 مليون دولار) في 4133 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في 17 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من القطاعات كافة، على رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام 1.32% ليقفل عند 2119.10 نقطة، وتداول المستثمرون 35.1 مليون سهم بـ37.1 مليون دينار (52.1 مليون دولار) في 17811 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجعها في 70 شركة.