وقعت فنزويلا اتفاقًا بقيمة 1.3 مليار دولار مع الشركة الأميركية "هوريزنتال ويل دريلرز"، لاستثمار احتياطاتها النفطية، ما يمثل دفعة لاقتصاد كاراكاس الذي يتهاوى يومًا بعد يوم، وذلك بعد شراء "غولدمان ساكس" ديون الدولة الغنية بالنفط. وينص الاتفاق على استغلال 200 بئر لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط، بمقدار 105 آلاف برميل من النفط الخام. ويبلغ إنتاج الشركة حاليًا 1,9 مليون برميل يوميًا.

وقال وزير النفط الفنزويلي، نلسن مارتينيز، إن الاستثمار الأولي سيكون بقيمة 200 مليون دولار في مشروع سيستثمر فيه على مدى ثلاث سنوات 1,3 مليار دولار، مبينًا أن الشركة الأميركية تطور منذ سنتين مشاريع في فنزويلا. وخلال توقيع الاتفاق، قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن بلاده التي تعاني من أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وتحتاج إلى استثمارات أجنبية. واعترف الرئيس مادورو بأن فنزويلا لن تنجح إذا عملت بمفردها. ويقدر الخبراء في مجموعة "إيكو – أناليتيكا" عجز الموازنة بتسعة مليارات دولار للعام 2017، على أساس سعر 42,50 دولار لبرميل النفط. وبلغ سعر برميل النفط الفنزويلي عند الإغلاق هذا الأسبوع 41,60 دولار. وقال مادورو، متوجهًا بحديثه إلى توم سوانسن، المدير في "هوريزنتال ويل دريلرز": "قولوا للجميع في الولايات المتحدة إننا مستعدون لعقد صفقات جيدة".

وعبر الرئيس الفنزويلي عن رغبته في لقاء نظيره الأميركي، دونالد ترامب، لتطبيع العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2010. وأضاف مادورو، الذي يتهم واشنطن بدعم خطط المعارضة لإقصائه عن السلطة: "قولوا للرئيس ترامب إنني أتطلع إلى أن أتحدث إليه وجهًا لوجه يومًا ما، باحترام وفي إطار الفائدة من وجود علاقات جيدة". ورغم أن الاتفاق النفطي بين فنزويلا والشركة الأميركية يفيد كلا الطرفين، فإن المعارضة الفنزويلية ترى أن أي مساعدة من خلال صفقات نفطية لمادورو تعتبر طوق نجاة له ولنظامه، وذلك بعد انتقاد حاد لبنك "غولدمان ساكس" الأميركي أخيرًا.

وأعلن "غولدمان ساكس" شراءه الدين الفنزويلي، وقدم بذلك دعمًا إلى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تزداد التحركات الاحتجاجية ضده. وفي بريد إلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية، رد "غولدمان ساكس"، الذي يرمز في نظر منافسين كثيرين إلى "وول ستريت"، بقوله: "إننا نستثمر في سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية لأننا نعتبر، على غرار كثيرين في قطاع إدارة الأصول، أن الوضع في البلد سيتحسن قريبًا". وأضاف: "اشترينا هذه السندات الصادرة في 2014 من خلال وسيط، ولم نجر  أي اتصال بالحكومة الفنزويلية"، لكنه أوضح أنه يعترف بأن فنزويلا تواجه أزمة.

واشترى "غولدمان ساكس" سندات أصدرتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية لطرف ثالث في السوق الثانوية، أي عن طريق الاتفاق المتبادل، بـ2,8 مليار دولار، ودفع المصرف 861 مليون دولار، ويفترض أن تتيح له هذه الصفقة تحقيق قيمة مضافة كبيرة، إذا ما أوفت الحكومة الفنزويلية بالتزاماتها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية، في بيان لها، الجمعة، أنها بدأت ملاحقات لمصادرة ممتلكات مسؤولين نيجيريين في شركات نفطية في الولايات المتحدة، بما فيها يخت بقيمة ثمانين ملايين دولار. ويقع اليخت "غالاكتيكا ستار"، المبني بقيمة 50 مليون دولار، بالقرب من منطقة سنترال بارك في نيويورك، من بين الموجودات المرتبطة بعقود منحتها وزيرة سابقة للنفط في نيجيريا، بين 2011 و2015. وقال مساعد النائب العام، كينيث بلانكو، إن الولايات المتحدة ليست ملاذًا لثمار الفساد، قائلاً: "على رؤساء الشركات والمسؤولين الأجانب الفاسدين ألا يخدعوا، إذا كانت هناك أموال غير مشروعة بمتناول يد السلطات الأميركية فسنسعى إلى مصادرتها وإعادتها إلى الذين سرقت منهم"

وأوضحت وزارة العدل الأميركية إن هذه الأموال جمعت من أرباح عقود نفطية منحتها وزيرة النفط السابقة في نيجيريا، دييزاني إليسون مادووكي. وتفيد الوثائق القضائية بأنها قبلت رشاوى من المسؤولين في قطاع النفط، كولاولي أكاني ألوكو وأولاجيدي أوموكوري، اللذين أنفقا ملايين الدولارات في شراء شقق ومفروشات وقطع فنية في لندن، وولاية تكساس الأميركية. وحصل الرجلان من هذه الصفقات على عقود مربحة، وباعوا كميات من النفط النيجيري تعادل قيمتها 1,5 مليار دولار. واستخدما بعد ذلك شركات ووسطاء لغسل الأموال عبر مصارف أميركية، وشراء ممتلكات تسعى وزارة العدل الأميركية إلى مصادرتها الآن. وأطلقت الوزارة الأميركية، في 2010، في عهد الرئيس باراك أوباما، مبادرة لاستعادة أموال من مسؤولين فاسدين. وأدت المبادرة إلى بعض النتائج، لكنها سمحت، في 2014، بالحصول على 500 مليون دولار كان يملكها الرئيس النيجيري الأسبق، ساني أباشا، والمحيطون به.