اعترفت لبنى اطريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، بوجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية يؤثر سلبا على التسيير العادي لبرامج التكوين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على جعل التكوين المهني آلية لتمكين الشباب المغربي من الولوج إلى سوق الشغل، بعد دعوة الملك محمد السادس الحكومةَ إلى النهوض بهذا القطاع.وذهبت اطريشة، خلال مناقشة تقرير التكوين المهني وإنعاش الشغل في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى وصف النقص الذي تعاني منه منظومة التكوين المهني على مستوى الأطر بـ"المهول"، موضحة أنّ الخصاص يصل إلى 2000 مكوِّن حاليا، 500 منهم فقط في مجال اللغات، وزادت أن هذا الوضع يجعل برنامج تكوين المتدربين لا يكتمل؛ إذ لا يتعدى سبعين إلى ثمانين في المئة.

وقالت اطريشة، "راه ما يمكنش تْبرك على الزر وتجد أمامك هذا العدد الكبير من الأطر بين عشية وضحاها ويْدخلو يخدمو بشكل فعال، ولكن في إطار تنزيل خارطة الطريق في أفق 2024، بدأنا منذ السنة المنصرمة في بعض التعديلات التي نتوخى منها آثارا إيجابية على منظومة التكوين المهني، من قبيل إعادة النظر في العرض التكويني، وذلك بإحداث التقائية بين هذا العرض والموارد التي نتوفر عليها، سواء البشرية أو المالية".وتتركز التعديلات التي قالت المتحدثة إن المكتب الوطني باشرها على خفْض عدد المقاعد بالتكوين المهني، حيث انخفض من 550 ألفا سنة 2018 إلى 408 آلاف خلال السنة الجارية، وفي سنة 2020 يُتوقع تخفيض العرض التكويني إلى 320 ألف مقعد، مشيرة إلى أنّ كل فصل كان يضم ما بين 28 و30 متدربا، وفي السنة المقبلة لن يتعدى عدد المتدربين في الفصل 24 متدربا، علما أن المعايير الدولية تنص على ألا يتعدى العدد 17 إلى 18 متدربا في الفصل الواحد.

وبخصوص ارتفاع الرسوم التي يؤديها المتدربون، قالت اطريشة، ردا على أحد النواب الذي طالب بإعادة النظر في طريقة تمويل المكتب الوطني للتكوين المهني من أجل تخفيف عبء الرسوم على أولياء المتدربين، التي تتراوح ما بين 400 درهم بالنسبة لمستوى التخصص و950 درهما بالنسبة للتقني المتخصص، إنّ إمكانية مجّانية التكوين المهني غير ممكنة حاليا بسبب عدم توفر المكتب على موارد للتمويل الذاتي.وأضافت أن "الرسوم التي يدفعها المتدربون توفر للمكتب الوطني للتكوين المهني ما بين 350 و400 مليون درهم سنويا، وإذا أردنا إرساء مجانية التكوين فلا إشكال لدينا، ولكن لا بد أن تدعمنا الدولة، لأننا لا نتوفر على موارد مالية أخرى"، واصفة الرسوم التي يدفعها المتدربون بـ"الشيء البسيط".

ووضعت المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني عددا من النواب البرلمانيين في موقف محرج حين حديثها عن الوحدات المتنقلة للتكوين المهني التي تستهدف العالم القروي، حيث لمّحت إلى استعمال هذه القوافل لأغراض انتخابية من طرف البرلمانيين، وقالت لبنى الطريشة، موجهة كلامها إلى النواب البرلمانيين الذين كانوا ينصتون إلى إجاباتها عن استفساراتهم بعد مناقشة العرض الذي قدمته، "هذه الوحدات المتنقلة لا نرسلها إلا بعد تلقينا لِطلبات، ولكن أريد أن أنبهكم إلى أن الطلبات لا تأتي إلا حين تقترب الانتخابات، وتأتي في وقت واحد، ولا نستطيع تلبيتها"، مشيرة إلى أنّ عدد الوحدات المتنقلة المتوفرة حاليا يصل إلى 24 قافلة، وسيتم تعزيزها بست وحدات أخرى، ليصل مجموعها إلى 30 قافلة خلال الفترة ما بين 2020 و2024.

قد يهمك ايضا :

رياض سلامة يتعهد بالتحقيق في كل التحويلات للخارج خلال عام 2019

بنوك لبنان تبتلع الأموال والمواطنون يُطالبون بحقوقهم بالأغاني