قال الدكتور إدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة رئيس منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، إن القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والميزانية العامة للدولة لم تصمدا أمام الارتفاع المهول للأثمنة، رغم اعتماد الدولة تدخلات إرادية تضامنية إزاء الفئات والقطاعات المتضررة.

واعتبر الكراوي سنة 2022 سنة وضع اللبنات الأساسية ذات الطابع التشريعي والمؤسسي والتنظيمي للدولة الاجتماعية عبر إقرار تعميم الحماية الاجتماعية، وسنة تثمين الرأسمال البشري الوطني من خلال سن إصلاح جديد للمدرسة العمومية المغربية، وسنة دعم الاستثمار عبر وضع ميثاق وطني للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وغيرهما من الإجراءات.
هذا نص المقال:

“الاقتصاد المغربي بين الصمود والإعصار”:

لا أحد يجادل في أن سنة 2022 خيمت عليها مخلفات جائحة “كورونا”، والحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف. وقد كان من انعكاسات هذه الوضعية تقلبات فجائية متنامية لأسواق الطاقة والغذاء والدواء والمواد الأولية المرتبطة بقطاعات حيوية داخل الدورة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالصناعة أو بالبناء والأشغال العمومية، فضلا عن زعزعة التوازنات المالية العمومية، وارتفاع مستوى اللجوء إلى الدين الخارجي والداخلي.

ففي خضم هذه الأوضاع، ورغم صمود الاقتصاد الوطني واعتماد الدولة تدخلات إرادية تضامنية إزاء الفئات والقطاعات المتضررة، لم تصمد القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والميزانية العامة للدولة أمام الارتفاع المهول للأثمنة. وكلها عوامل أدت إلى ركود اقتصادي من ضمن تمظهراته نسبة تضخم تفوق 6%، ونسبة بطالة تفوق 11%، ومعدل نمو يقل عن 1%، وهذا حسب العديد من التقديرات.

لكن سنة 2022 يمكن اعتبارها سنة وضع اللبنات الأساسية ذات الطابع التشريعي والمؤسسي والتنظيمي للدولة الاجتماعية عبر إقرار تعميم الحماية الاجتماعية، وسنة تثمين الرأسمال البشري الوطني من خلال سن إصلاح جديد للمدرسة العمومية المغربية، وسنة دعم الاستثمار عبر وضع ميثاق وطني للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وخلق مؤسسة تعنى بإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية، وسنة إنعاش الشغل عبر بلورة مقاربة اقتصادية وترابية قوامها برامج خاصة من جهة، ومراجعة الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار من جهة أخرى، فضلا عن البدء بتجريب السجل الاجتماعي الموحد.

كما أن سنة 2022 عرفت دخول المغرب، بتوجيه من جلالة الملك، مرحلة رسم معالم فكر استراتيجي وطني جديد يرتكز على توفير الشروط الموضوعية الضرورية لتحقيق مستويين جوهريين من السيادة الوطنية: السيادة الاقتصادية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والصحي والطاقي، والسيادة الأمنية والعسكرية والجيوستراتيجية عبر تطوير الصناعة العسكرية الوطنية، ومواصلة تقوية القدرات الأمنية الداخلية والخارجية، والمراجعة الجذرية لطبيعة التحالفات والعلاقات الخارجية، طبقا لمعيار أولوية المصالح العليا للوطن، وعلى رأس هذه المصالح الموقف الصريح والواضح من الوحدة الترابية للمملكة.

ويبقى الرهان الكبير والبارز لسنة 2023 وما بعدها هو مدى قدرة المغرب على الإجابة عن ثلاثة تحديات رئيسية:

إنتاج جيل جديد من النخب السياسية والإدارية والاقتصادية والمدنية والثقافية والعلمية، وتكوين كفاءات كما وكيفا والتزاما في مستوى طموحات مغرب الغد؛

إنتاج موارد جديدة لتمويل الأوراش التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقي والمائي والعسكري، عبر مراجعة جذرية للمنظومة الوطنية للضرائب ووضع سياسة عمومية لترشيد النفقات أكثر صرامة وجرأة؛

ثم تحدي الحكامة الاقتصادية الكامن في فعلية ممارسة المؤسسات الدستورية للضبط لمهامها كاملة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، حتى تتمكن بلادنا من توفير شروط تفجير الطاقات الخلاقة لدى كل مكونات الاقتصاد والمجتمع، وكذا لما لهذا من وقع وتأثير على التقويم الناجع والبنيوي والدائم لمختلف أوجه الاختلالات اللصيقة بوضعيات الريع والاحتكار والمضاربة.

ففي هذه الأبعاد تتجلى قدرة الاقتصاد المغربي على المرور من مرحلة الإعصار ومن منطق الصمود إلى عقلانية الاستباقية والبحث عن الوسائل البنيوية للمناعة الضرورية للتصدي المستقبلي لما تنتظره بلادنا من تحديات في ظل عالم جديد سماته البارزة اللااستقرار وتطور جيل جديد من المخاطر.

إلا أن هذا الخيار الاستراتيجي يقتضي جعل تقوية القدرات الداخلية للاقتصاد الوطني من أولى أولويات السياسات العمومية، اهتداء بالتصور والمقاربة والتوجهات التي رسمها النموذج التنموي الجديد.

قد يهمك أيضاً :

الكراوي يشارك في تكريم مسؤولين أفارقة في فرنسا

وزيرة الاقتصاد المغربية ترد على شكاوى مهنيي النقل