وقع المغرب والبنك الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 275 مليون دولار، ما يعادل 2.6 مليار درهم، يمكن سحبها في حالات تعرض المملكة للكوارث الطبيعية، وتضع الاتفاقية أمام المغرب خيار السحب المؤجل للمبلغ إلى حين مواجهته للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بعدما أحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين منها العام الماضي.وقال بنشعبون، إن "هذا التمويل يدعم جهود الحكومة في ما يخص نظام تغطية عواقب الأحداث الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع يناير الجاري"، ويوفر النظام تعويضا للمتضررين من الوقائع الكارثية مثل الزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب مستوى المياه والمد البحري، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية.

ووافق البنك الدولي على القرض لفائدة المغرب في ديسمبر الماضي، ليضاف إلى موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدثت له الحكومة رسما شبه ضريبي على عقود التأمين، ويجب على المغرب دفع رسم مقدم لمرة واحدة قدره 0.5 في المئة من قيمة القرض (ما يعادل الـ13 مليون درهم) عند توقيع اتفاقه، كما يجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المئة، عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمس عشرة سنة.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تُصادق على رفع التعويضات المالية للقضاة وكتاب الضبط

رئيس "البنك الشعبي" يُؤكّد أن دعم المقاولات الصغرى يندرج ضمن أولويات المجموعة