يحتلّ المغرب المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا من حيث كميات إنتاج الأسماك، حيث يتم اصطياد نحو مليون طن سنويا، ويصدر منها أربعمئة ألف طن سنويا، الأمر الذي يوفر للبلاد عائدات بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي، وتسعى الحكومة لزيادة عائدات التصدير إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2020.

وفقا للأرقام الرسمية لعام 2015، مثلت صادرات الأسماك 40 في المئة من مجمل الإيرادات الغذائية للمغرب، توجهت 64 في المئة من هذه الأسماك إلى أوروبا، في حين اتجهت 17 في المئة من هذه الصادرات  إلى قارة آسيا، وذهبت 13 في المئة إلى دول الساحل الأفريقي لكن المفارقة أن المغاربة بعيدون جدا عن معدل الاستهلاك العالمي حيث لا يستهلك المغربي سوى عشرة كيلوغرامات من السمك كل سنة في حين يستهلك الإسباني مثلا عشرة أضعاف هذه الكمية.

ويحتل المغرب عالميا من حيث إنتاج الأسماك المرتبة 18 بعد أيسلندا والمكسيك وماليزيا، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإنتاج 12.2 مليون طن، تلتها إندونيسيا والولايات المتحدة والبيرو وروسيا واليابان.

ويواجه اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعض الصعوبات بسبب خلافات حول القطاع الزراعي والتعرفات الجمركية، إذ تستعد بروكسيل لزيادة الرسوم على الصادرات الغذائية المغربية، ما دفع المغرب إلى التشدد في موضوع اتفاق الصيد الذي يسمح لنحو 120 باخرة أوروبية معظمها إسباني، بممارسة نشاطات الصيد على السواحل المغربية أربع سنوات، في مقابل تعويضات تقدر بـ160 مليون يورو لتحديث أعمال الصيادين الصغار.

كان المغرب اتهم بواخر أوروبية باستعمال شباك محرمة دوليا في صيد بعض المخزون المهدد بالانقراض، إذ تراجع التوالد في بعض المصائد بسبب التلوث والتغير المناخي والاستنزاف الصناعي.

ويطور المغرب قطاع الصيد البحري عبر برنامج "هاليوتس" لتوسيع مراكز بحرية وبناء أخرى للتخزين باعتماد أنظمة تبريد عصرية.

وتقدّر كلفة الاستثمار بـ16 بليون درهم بهدف زيادة الصادرات السمكية إلى أكثر من 3 بلايين دولار بحلول عام 2020، ورفع الاستهلاك المحلي من الأسماك إلى 16 كيلوغراما للفرد من أصل 11 حاليا.

يذكر أن نحو ثلث القوة العاملة المغربية تعمل في الزراعة والصيد البحري.