وجّهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تسعة مطالب إلى الحكومة، من بينها تخصيص منحة سنوية للمقاولات التي تشغل 4 أشخاص على الأقل للمساهمة في استيعاب الشباب الباحث عن العمل.

جاءت هذا المطلب ضمن وثيقة صادرة عن الكونفدرالية أكدت فيها أن هذه المقاولات تُشكل "الحجر الأساس لبلورة نموذج تنموي جديد كفيل بجعل المملكة من بين الدولة الصاعدة، وبالتالي تحقيق إقلاع اقتصادي فعلي تتبوأ فيه المقاولة المغربية مكانة الصدارة".

وبحسب الكونفدرالية فإن المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني بنحو 4 ملايين مقاولة، وتُعتبر المشغل الأول في المملكة، لكن مقابل ذلك تشير الكونفدرالية إلى أن المقاولة المغربية الصغيرة جدا تُعاني من إكراهات عدة  ترتبط أساسا بصعوبة التمويل وتوفير الضمانات، وضُعف الحكامة وسوء تدبير المخاطر في مجالات التسيير، وغياب المصاحبة الميدانية والدعم المادي.

ولتجاوز هذا الوضع، أوصت الكونفدرالية بوضع ميثاق خاص بالمقاولات الصغيرة جداً يتضمن تعريفاً قانونيا لها، وتمكينها من تمثيلية في جميع المجالس الإدارية للوكالات التي تُعنى بالمقاولات، من بينها "Maroc PME"، وصندوق الضمان الاجتماعي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الوطنية الاستثمار.

وقال عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية، إن "السنوات الأخيرة شهدت كثرة الحديث حول دعم المقاولة الصغيرة جداً، إلا أن الملاحظ أن وضعيتها تستمر في التأزم لأن الواقع يكشف غياب تحسين لهذه الفئة من المقاولات".

وأضاف الفركي أنه "يمكن لهذه المقاولات أن تُشغل عدداً أكبر من الشباب إذا أُعطي لها الاهتمام إسوة بالشركات الكبرى، ومنحها تمثيلية في المؤسسات الحكومية التي تعنى بدعم النسيج المقاولاتي لإسماع صوتها ومقترحاتها".

وتدعو الكونفدرالية أيضاً، ضمن توصياتها، الحكومة إلى تحديد كيفيات حُصول المقاولات الصغيرة جداً بنص تنظيمي على الدعم المالي للدولة والمؤسسات العمومية للتمويل الناشطة في هذا المجال، إضافة إلى خلق فضاءات تضامنية جهوية وإقليمية تديرها مصالح الدولة لتسهيل انتشار المقاولات الصغيرة جدا ومزاولة أعمالها، مع أداء سومة كرائية رمزية.

وترى الكونفدرالية أن هناك ضرورةً لإحداث وكالة وطنية مغربية مختصة بالمقاولات الصغيرة جداً قصد مواكبتها ودعمها في مجالات التكوين وتطوير القدرات والمهن، لاسيما المهن المتعلقة بالابتكار والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

ويؤكد العاملون في هذه المقاولات الصغيرة على أهمية وضع آليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تهم دعم وتطوير المقاولة الصغيرة جدا، وكذلك المقاول الذاتي.

وللمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمبادلات الخارجية، اقترحت الكونفدرالية أن تقوم الحكومة بإعفاء المقاولات الصغيرة جداً المُصدرة لمنتوجاتها إلى الخارج من أداء الضرائب الجمركية.

وقد يهمك أيضاً :

"التخطيط" تشارك في الاحتفال بإتمام عمليات التمويل المعتمد لصالح مصر

"النقد العربي" السعودي تُؤكّد أنّ التمويل العقاري قفز 3 أضعاف في 2019