4 جهات تُساهم بنسبة 62% في النمو الاقتصادي الوطني للمغرب

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن أربع جهات تساهم بنسبة 62 في المائة في النمو الاقتصادي الوطني الذي يقدر ب 4,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2014، وأوضحت المديرية، في دراسة بشأن "النمو الاقتصادي للجهات"، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء- سطات (24,7 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة (14,6 في المائة) ومراكش- آسفي (12,7 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (9 في المائة).

كما أظهرت الدراسة أن أربع جهات محورية تمثل 59 في المائة، من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل، من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014، ويتعلق الأمر بجهات فاس- مكناس ( زائد 3,5 في المائة) وبني ملال- خنيفرة ( زائد 4,1 في المائة) والدار البيضاء- سطات ( زائد 4,1 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة ( زائد 4,3 في المائة).

وسجلت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية لـ 2008، انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها، واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي، بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.

وأضاف المصدر نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيًا شهدت نموًا مماثلاً للنمو بالدول الأقل نموًا والتي حددت لها أجندة 2030، لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموًا لا يقل عن 7 في المائة سنويًا، ووفقًا للدراسة، فإن هذه التباينات تعتبر أقل حدة في ما يتعلق بالإنتاجية الواضحة للعمل مع نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي، على مستوى الشغل يماثل نظيره بالدول النامية.

ويظهر تحليل الفوارق الجهوية للناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد مقارنة بالمستوى الوطني، أن هذه الفوارق ترتبط في جانب كبير منها بالتباينات، على مستوى الإنتاجية الواضحة للعمل، دون استبعاد تأثير عوامل أخرى كأداء سوق الشغل ومعدل النشاط والتأثير الديمغرافي. وأضاف المصدر نفسه أن التصنيع يبدو في هذا الإطار، كما تنص على ذلك أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، مسارا يتعين تعزيزه. وتوجد بعض الجهات في مستويات تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدما ( 10 في المائة) والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف مضاعفة حصة القيمة المضافة الصناعية ضمن ناتجها الداخلي الخام، مشيرًا إلى أن بدائل قطاعية أخرى ممكنة حسب الخصوصيات الجهوية كالخدمات (المالية واللوجستية ونشاط الشحن) والطاقات المتجددة.

وأكد أن هذا الاختلاف على مستوى النمو الاقتصادي له تأثير حاسم على إعادة تنظيم مجالات الحياة، وأحواض التشغيل على اعتبار أن المعدلات الجهوية للنمو الديمغرافي، والساكنة النشيطة العاملة عرفتا عدم تجانس مجالي شبيه بنظيره للنمو الاقتصادي، وأوضحت الدراسة أن النشاط الاقتصادي يتطور بشكل أكبر بالجهات ذات النمو الديمغرافي القوي، للاستجابة للحاجيات الأساسية لسكان تشهد تزايدًا، بقدر يعادل فرص الشغل.