كشفت تقارير إعلامية نية 5 شركات اقتناء محطة التكرير “سامير”، بعدما أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فتح باب تلقي العروض لشراء الشركة الخاضعة للتصفية القضائية.ويعتبر خبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تحل الأزمة التي تعيشها “سامير”، لكن بشكل جزئي، مشددين على أن الحل ينبغي أن يكون جذريا، مع مراعاة السيادة الطاقية المغربية.

واعتبر رشيد ساري، المحلل الاقتصادي، أن “التنافس بين الشركات لاقتناء سامير خطوة إيجابية في ظل التجميد الكامل لهذا الملف، إلا أن السيادة الطاقية ستصبح بيد إحدى هذه الشركات”، مؤكدا أن “الحل الأفضل هو أن تكون بيد الدولة”.وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العالم يعيش أزمة طاقة، فيما المغرب ليس من الدول الطاقية، وقد يواجه مستقبلا إشكال التخزين، وبالتالي فالحل ليس أن نوكل تسيير المؤسسة لإحدى الشركات”، وتابع في السياق نفسه: “إذا تم اتخاذ هذا القرار فإننا نضع الأمن الإستراتيجي الطاقي للمملكة بيد المقاولات، وهو ما سيعيد للواجهة الإشكالات نفسها التي عاشها المغرب مع المستثمر السابق”.من جانبه شدد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، على أن “حل مشكل محطة التكرير سامير يحتاج إلى أمرين مهمين، الأول إرادة سياسية حكومية حقيقية من أجل حل هذا المشكل الذي طال أمده”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتكلم عن ستة سيناريوهات من أجل إعادة تشغيل سامير، من بينها بيعها لمستثمرين أجانب”.

من جهة أخرى أشار الباحث ذاته إلى أن المستثمر السابق في محطة التكرير توجه نحو التحكيم الدولي، “وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بيع سامير دون انتظار رأي التحكيم الدولي ستكون له انعكاسات سلبية”.وأكد جدري أن “على الحكومة أن تسرع في أخذ قرار نهائي من أجل إعادة تشغيل سامير، لأن أزمة 2021 و2022، مع وصول أسعار التكرير إلى مستويات غير مقبولة، أبانت عن أهمية المحطة الوطنية في التخفيف من ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة بالمغرب؛ بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة المغربية، دون نسيان إمكانية تصدير المنتجات المكررة نحو إفريقيا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جبهة إنقاذ شركة "سامير" ترد على الحكومة

حكومة أخنوش ترفُض مقترح قانونين لتنظيم أسعار المحروقات و"تفويت شركة سامير للدولة المغربية"