أوصى متدخلون في ندوة نظمها  الإقليمي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق لسلا بضرورة مراجعة نظام الوصاية على صندوق التضامن للسكن، و الانتقال من التدبير المركزي  للصندوق إلى التدبير الجهوي،  بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية حول آليات اشتغال الصندوق و أوجه صرف ميزانيته،

وشدد المتدخلون في الندوة الفكرية حول موضوع: " الآليات المؤسساتية لدعم السكن اللائق .. صندوق التضامن للسكن نموذجًا" على ضرورة تعزيز موارد صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، عبر تعبئة موارد تمويلية إضافية ونظام جبائي خاص بالمدن الجديدة والحماية العمرانية لمدارات المدن الجديدة، وكذا افتحاص مآل الموارد المالية إلى صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري ومدى استغلالها بشكل عقلاني في البرامج الاجتماعية، وشفافية استعمالها وعدالة مسطرة توزيع الاعتمادات المالية المرصودة لاجتناب الانتقائية الحاصلة في توزيعها.

وحضر هذه الندوة نخبة من  الفاعلين في مجال السكن، إضافة الى المؤسسات الرسمية المعنية بهذا القطاع حيث عرف هذا اللقاء حضور أساتذة باحتين في المجال و مهندسين  و جمعيات محلية و ممثلي الجماعة الحضرية في سلا.

وتوقف رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، عبد الله علالي عند أهم المحطات التي نظمتها و شاركت فيها سواءًا على المستوى الدولي أو الوطني، كما عبر على الدينامية التي تعرفها الشبكة عبر أنشطة  فروعها جهويا ومحليا وتبنيها مجموعة من القضايا التي تهم الحق في السكن.

من جانبه، قدم ممثل وزارة السكنى و سياسة المدينة مداخلة تمحورت حول صندوق  التضامن للسكن موضوع الندوة، وذكر من خلالها بسياق إحداث هذه الآلية المؤسساتية ومواردها المالية التي تتمثل أساسًا في الضريبة المفروضة على تسويق الإسمنت على الصعيد الوطني هذا بالإضافة إلى مجالات تدخل الصندوق من قبيل القضاء على الأحياء الصفيحية والدور الآيلة إلى السقوط..

واختتم عزيز حسان ممثل الوزارة الوصية على الصندوق  مداخلته بتقديم حصيلة الحكومة في ما يخص القضاء على دور الصفيح و التي همت 56 مدينة  من اصل 85.

وطرح إدريس الفينة الباحث في الاقتصاد والسياسات العموميةً في مداخلة تحت عنوان :"الأدوار الجديدة لصندوق التضامن السكني في ظل الجهوية المتقدمة"، أهم الإشكالات التي تهم هندسة هذا الصندوق و منهجية تدخله في إطار التحولات التي يعرفها المغرب، وفي ظل الدستور الجديد الذي  ينص صراحة على الحق في السكن و ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا الإطار عبر عن استغرابه استثناء هذا الصندوق من المبادئ العاملة للحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011، هذا بالإضافة إلى إشكالية تسيس هذا الصندوق و استغلاله في الأجندة السياسية الضيقة و عدم خضوعه إلى المحاسبة  والمراقبة البرلمانية.

وتميزت الندوة بالاستماع إلى شهادات العديد من الضحايا في مجال السكن بصفة عامة فضلًا عن شهادة الأجانب القاطنين في المغرب الذين عبروا عن معاناتهم في الولوج إلى الحق في السكن رغم المجهود المبذول من طرف الدولة الذي تم حصره في التسوية القانونية