يدخل شلل الإدارات الحكومية الاميركية الجمعة، يومه الرابع بعد فشل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما وقادة في الكونغرس في التوصل الى اتفاق ينهي أزمة الموازنة، إذ لا يزال المحافظون الجمهوريون يصرون على مطلبهم إلغاء أو تعديل قانون "أوباما كير" للتأمين الصحي مقابل الموافقة على موازنة السنة المالية الجديدة التي بدأت الثلاثاء الماضي، وهم هددوا بربط هذه المسألة بقضية رفع سقف الدين. ولكن الرئيس اوباما يرفض أي مساس بقانون الإصلاح الصحي الذي عمل جاهداً لإقراره.
وقد تخوف خبراء ماليون من تداعيات عدم قدرة البيت الأبيض على إقناع الكونغرس الذي يتمتع بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حالياً الى 16700 مليار دولار، على الموافقة على رفع سقف الدين الحكومي، وهو ما سيؤدي الى تعثر حتمي في سداد الدين الحكومي الأميركي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ويتسبب تبعاً لذلك بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم.
 وكان أوباما كرر أنه لن يتفاوض مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين، وقال "إذا اعتدنا أن نسمح لحزب أن يعمد الى الابتزاز  فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن يحكم بشكل فاعل". وأوضح أن "وول ستريت هذه المرة يجب أن تكون قلقة" من الشلل الحالي وخصوصاً في مسألة الدين.
من جهتها، حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "قد يكون سابقة وكارثة محتملة". وقالت الوزارة في تقرير، إن "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة ما يقود الى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك".
وأعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما رأينا قبل عامين، إن الغموض طويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد كامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا". أضاف أن "تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ثمة قلقاً متزايداً من قبل الخبراء والمراقبين من ألاّ تتمكن الولايات المتحدة من التوصل الى اتفاق بشأن رفع سقف الدين قبل الـ17 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن حدوث ذلك يعني "تعثراً تلقائياً"، وهو ما سيؤدي إلى "كارثة على الولايات المتحدة وعلى الأسواق في العالم".
وقالت الصحيفة البريطانية إن لدى البيت الأبيض قلق من أن يستخدم الجمهوريون في المحادثات بشأن الديون الاستراتيجية نفسها التي أدت إلى تعطيل عمل الحكومة.
وتخشى الولايات المتحدة من أن تعاود مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أيضاً مراجعة تصنيفها، على غرار ما حدث في العام 2011 عندما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف الاقتصاد الأميركي ليفقد للمرة الأولى في تاريخه التصنيف الممتاز (AAA) الذي اهتز حينها للمرة الأولى بسبب محادثات متعثرة في الكونغرس حول رفع سقف الديون.