توقع مصدر حكومي مغربي، أن ينطلق العمل بالمصارف التشاركية (المصارف الإسلامية) في المغرب مطلع العام المقبل.  وأفاد المصادر، في تصريحات صحافية، السبت، بأن مشروع القانون الخاص بالمصارف الإسلامية، صار جاهزا وسيعرض في اجتماع حكومي خلال آب/أغسطس المقبل، أو بداية أيلول/سبتمبر المقبل كأبعد تقدير، قبل طرح في البرلمان للتصويت عليه شهر أيلول/سبتمبر.  وكشف المصدر، أن القانون سينشر للعموم، من أجل جمع الملاحظات، ثم تدقيقها من طرف الأمانة العامة للحكومة، وذلك لتمكين البنك المركزي المغربي من البت في التراخيص التي توصل بها من طرف مصارف عربية وأوروبية وكذا مغربية. وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المغربي، أن هناك محادثات مع لجنة من الفقهاء والعلماء بشأن التمويلات الإسلامية التي يعتزم المغرب إطلاق خدماتها. وأفاد المصدر لـ"المغرب اليوم"، بأن هناك مفاوضات تجري حاليا لإنشاء هيئة شرعية، للإشراف على قطاع المصارف "التشاركية".  وحسب المصدر نفسه، فإن الهيئة التي ستضم فقهاء وخبراء في القطاع المالي والبنكي، سيوكل إليها مهمة الإفتاء في شرعية الأدوات والأنشطة المالية، ومن المقرر أن ينتظر البنك المركزي مقترحات الفقهاء والعلماء لتشكيل اللجنة الشرعية. وكان وزير الاقتصاد والمال المغربي نزار البركة، أكد في مناسبة سابقة، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مراجعة القانون المصرفي الذي سيشمل بنودا بشأن منتجات المصارف الإسلامية، موضحا أنه سيتم تقديم هذا المشروع أمام المجلس الحكومي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.  وأبرز الوزير المغربي في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "المصارف الإسلامية" في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، أن القانون المصرفي، الذي انطلق العمل في مراجعته منذ بداية هذا العام، سيتضمن جزءا ينظم مزاولة أنشطة المصارف التشاركية يتمحور بشأن البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه المصارف وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها، وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الفحص، وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع. وتوصل البنك المركزي بطلبات عديدة من مصارف عربية، من أجل الترخيص لها بالعمل في المغرب، في تجربة للبنوك التشاركية، كان من بينها بنك "البركة" البحريني، وبنك "الاستثمار الكويتي،" وبنك "قطر الوطني"، وبنك "فيصل الإسلامي" السعودي.  ويحدد قانون المصارف التشاركية (الإسلامية) التمويلات التي يمكنها أن تقدمها هذه البنوك للعملاء في المرابحة، وهي كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله، بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ثم في الإجارة، التي تعرف ككل عقد يضع بموجبه مصرف تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا، ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، بقصد استعمال مسموح به قانونا، ولهذا المنتج شكلان يتعلقان بإجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء، عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر، بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.