شهدت حركة نقل المسافرين شللاً جزئيًا في أكبر محطة لنقل الركاب في مدينة الدار البيضاء، عقب دخول مهنيي النقل في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، والذي يشمل توقيف خدمات مرفق النقل العمومي للأشخاص عبر الحافلات وسيارات الأجرة و نقل البضائع. وذكر رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، عبد الرحيم الشناوي، أن المهنيين نظموا وقفات احتجاجية محدودة، صباح الاثنين، على أن تفتح الحكومة باب الحوار معهم، لكنها فضلت الصمت.
وأوضح أن الحكومة لا تملك خيارات كثيرة لتتجاوب مع مطالب المهنيين بالتراجع عن تطبيق المقايسة على قطاع المحروقات، وبالتالي فهي تفضل سياسة الهروب إلى الأمام.
وأشار أن إضراب 3 أيام سيبلغ ذروته، الثلاثاء، على أبعد تقدير. وقال "الآن كما تلاحظون، فمحطة أولاد زيان لنقل المسافرين نحو باقي المدن أصيبت بشلل جزئي، ونفس الأمر ينطبق على نقل البضائع بميناء الدار البيضاء".
وأكد "يوم غد سيكون حاسمًا، وسيظهر أثر الإضراب بارزًا للعيان، ما لم تتحرك الحكومة وتفتح قنوات الحوار مع المهنيين".
وشرع مهنيو النقل الطرقي في تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من الاثنين لمدة 3 أيام قابلة للتجديد، مع تنظيم مسيرات احتجاجية من المدن المغربية كلها في اتجاه العاصمة الرباط، إثر الزيادة التي عرفتها أثمنة المحروقات بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر الجاري.
وعبر المهنيون عن عدم اعترافهم بالقرارات التي خرج بها اجتماع الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، برئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين التي وقعت محضر اتفاق بوقف الإضراب مع الوزارة.
وأكدوا أن هذه الجامعة "لا تشكل إلا واحدة من بين التسع هيئات الطرقية التي أمضت على قرار الإضراب في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي بالرباط ، ولم يفوضها أحد من باقي الهيئات للحديث أو التحاور أو التقرير باسمها مع الإدارة".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابعة للإتحاد العام للشغالين في المغرب المحسوبة على حزب "الاستقلال"، أحمد صابر، أن الحكومة أقصت المهنيين العاملين في نقل البضائع والمسافرين من الدعم الحكومي، وهم ليسوا على استعداد لتحمل تبعات هذه الزيادة في المحروقات طيلة عدة أشهر مقبلة، وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى الزيادة في ثمن تذاكر نقل المسافرين، ونقل المواد الغذائية.