أنهى المغرب مفاوضات الاتفاق الزراعي مع الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ويروم الاتفاق، حسب وزير الزراعة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي، تحرير معظم المنتجات المغربية وزيادة في حصص دخولها للسوق الأوربية. وأكد أن الاتفاق يؤكد على القيام بفحص دقيق وإحصائي من طرف الوكالة الإحصائية للاتحاد الأوروبي للمنتجات المصدرة، بعد الأرقام غير الحقيقية التي أدلت بها بعض المنظمات الزراعية الإسبانية.
وأطلق المغرب لجنة مشتركة مع إسبانيا تهم القطاع الزراعي، من أجل التصدي للعديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع في البلدين، ولم تفلح محاولات اللوبي الإسباني، في دفع الاتحاد الأوربي إلى تعديل نظام الاستيراد، وفرض شروطه على صادرات الطماطم المغربية اتجاه بلدان الاتحاد.
ورفض البرلمان الأوربي، تعديل نظام الاستيراد، ورفضت المفوضية الأوربية هي الأخرى أن تنزل عند ضغوطات اللوبي الإسباني بشأن ما اعتبره "التنافسية الغير مشروعة".
وحذرت لجنة المنظمات الزراعية الأوروبية مما وصفته بـ"الأثر الكارثي" الذي يعاني منه القطاع في الاتحاد الأوربي، في حال انجاز المفاوضات التجارية الجارية مع المغرب وبعض الدول اللاتينية.
ويرى مراقبون أن المخاوف الإسبانية من المنافسة المغربية تخفي رغبة في استمرار احتكار إسبانيا لصادرات الطماطم نحو الاتحاد الأوربي، حيث إن صادرات المواد الزراعية الإسبانية نحو بلدان أوروبا بلغت عائداتها المادية خلال 2008 4 ملايين يورو (45 مليون درهمًا).
وصادق مجلس وزراء دول الاتحاد الأوربي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد نهاية العام الماضي على الاتفاق الجديد بشأن تحرير التجارة الزراعية مع المغرب في خطوة جديدة يسري العمل بها إلى النصف الثاني من العام الجاري.
ويرفع الاتفاق حصص الطماطم التي يصدرها المغرب لدول الاتحاد الأوربي بتعريفة منخفضة، والتي تقدر حاليا بـ 233 ألف طن سنويًا، لتصل إلى 285 ألف طن على مدار 5 مواسم، فضلاً عن تخفيضات في الرسوم الجمركية على واردات فواكه وخضروات مغربية أخرى.
وعبرت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه قبل عامين عن "قلقها" مما وصفته بالتصريحات الـ"كاذبة" من المهنيين الإسبان الذي يتهمون المغرب بتجاوز الحصة المسموح له بتصديرها من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي.