الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
انتقد مجموعة من البرلمانيين المغاربة مطالب الحملة الشعبية، المتمثلة في إلغاء المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون، عقب انتهاء فترة انتدابهم في البرلمان، مؤكّدين أنّ المعاشات، التي يحصلون عليها، من واجبات التأمين، التي يتم اقتطاعها من رواتبهم، أثناء ولايتهم النيابية.
وكان مجموعة من الناشطين الـ"فيس بوكيين"، قد أسسوا، الأسبوع الماضي، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نالت إعجاب الآلاف،
تحمل اسم "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب"، موضحين أن "إلغاء معاشات البرلمانيين ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، التي تعاني عجزًا كبيرًا، ويهددها الإفلاس"، مؤكّدين أن "العمل البرلماني ليس وظيفة، بل انتداب"، مطالبين بـ"جعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع".
وأوضح مجموعة من البرلمانيين، ممن اتصل بهم "المغرب اليوم"، أنّ "المشرفين على الصفحة يشكلون فقط أقليّة، ولا يمثلون المجتمع المغربي"، مؤكّدين أن "معاشاتهم لا يحصلون عليها إطلاقًا من المال العام"، مشيرين إلى أن "الأجور التي يحصلون، عليها طيلة فترة انتدابهم في البرلمان، هي أجور عادية، تصل إلى 3.5 ألف دولار تقريبًا، وهي أجور قليلة بالمقارنة مع المصاريف التي يتكبدها البرلماني أثناء عمله، بحكم أنه يكون مضطرًا إلى الانتقال للاستماع إلى المواطنين في الدائرة الانتخابية، التي انتخب فيها، كما يكون مجبرًا على الحضور إلى جلسات البرلمان في العاصمة الرباط، وحضور أعمال اللجان البرلمانية".
وبالعودة إلى مطالب الصفحة، التي خلقت نقاشًا واسعًا في المغرب، أوضح أحد المشرفين عليها ويدعى حميد الزوبي أن "السياسي لا بد له أن يتعفف، وأن يكون قدوة لنفسه قبل غيره، لأن التهافت على المناصب البرلمانية يزداد سخونة في مرحلة الانتخابات، كي يسجلوا أنفسهم في المال العام"، مؤكدًا أنه "لو تم تقليص هذه الامتيازات لترشح المخلصون فقط للوطن في الانتخابات البرلمانية".
ووجهت الصفحة نداء إلى جميع البرلمانيين وإلى الأحزاب السياسية، وطالبتها بأن "تكون خير مبادر في هذا الإصلاح"، معتبرة أن "الاستمرار في تقديم مثل هذه المعاشات ريع سياسي ينبغي أن يتوقف"، مشيرة إلى أنه "بعد خمسين عامًا من التجربة البرلمانية في المغرب، وتصرف المملكة المغربية من موازنتها، معاشات لأعضاء مجلس النواب، وفق الظهير، الصادر في 25 آب/أغسطس 1999، والقاضي بتطبيق أحكام القانون الخاص بمعاشات أعضاء مجلس النواب، على أعضاء مجلس المستشارين، الذي أقر الظهير أن نظام المعاشات يهدف إلى ضمان معاش عمري، يكتسبه، في الحال، كل نائب برلماني عن مدة نيابته، ويطبق بصفة إجبارية على كل النواب، الذين انتخبوا بصفة نهائية".
يذكر أن النائب البرلماني في المغرب يحصل على معاش قار مباشرة بعد فقدانه صفته النيابية، بسبب عدم إعادة انتخابه، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، لكن المادة 6 من الظهير المذكور تشترط في ذلك أن يكون النائب البرلماني يؤدي شهريًا واجب الاشتراك لنظام المعاشات، والبالغ قيمته 2400 درهم (290 دولار) شهريًا.
وفي شأن قيمة التعويض، فتنص المادة 7 من الظهير نفسه، على أن "المعاش الشهري لكل نائب قضى فترة نيابية واحدة هو 5000 درهم (600 دولار)، و7000 درهم (850 دولار) بالنسبة للنائب البرلماني، الذي قضى فترتين تشريعيتين متواليتين، و 9000 آلاف درهم (1084 دولار) شهريًا للنائب البرلماني الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر".
وأوضح مجموعة من البرلمانيين، ممن اتصل بهم "المغرب اليوم"، أنّ "المشرفين على الصفحة يشكلون فقط أقليّة، ولا يمثلون المجتمع المغربي"، مؤكّدين أن "معاشاتهم لا يحصلون عليها إطلاقًا من المال العام"، مشيرين إلى أن "الأجور التي يحصلون، عليها طيلة فترة انتدابهم في البرلمان، هي أجور عادية، تصل إلى 3.5 ألف دولار تقريبًا، وهي أجور قليلة بالمقارنة مع المصاريف التي يتكبدها البرلماني أثناء عمله، بحكم أنه يكون مضطرًا إلى الانتقال للاستماع إلى المواطنين في الدائرة الانتخابية، التي انتخب فيها، كما يكون مجبرًا على الحضور إلى جلسات البرلمان في العاصمة الرباط، وحضور أعمال اللجان البرلمانية".
وبالعودة إلى مطالب الصفحة، التي خلقت نقاشًا واسعًا في المغرب، أوضح أحد المشرفين عليها ويدعى حميد الزوبي أن "السياسي لا بد له أن يتعفف، وأن يكون قدوة لنفسه قبل غيره، لأن التهافت على المناصب البرلمانية يزداد سخونة في مرحلة الانتخابات، كي يسجلوا أنفسهم في المال العام"، مؤكدًا أنه "لو تم تقليص هذه الامتيازات لترشح المخلصون فقط للوطن في الانتخابات البرلمانية".
ووجهت الصفحة نداء إلى جميع البرلمانيين وإلى الأحزاب السياسية، وطالبتها بأن "تكون خير مبادر في هذا الإصلاح"، معتبرة أن "الاستمرار في تقديم مثل هذه المعاشات ريع سياسي ينبغي أن يتوقف"، مشيرة إلى أنه "بعد خمسين عامًا من التجربة البرلمانية في المغرب، وتصرف المملكة المغربية من موازنتها، معاشات لأعضاء مجلس النواب، وفق الظهير، الصادر في 25 آب/أغسطس 1999، والقاضي بتطبيق أحكام القانون الخاص بمعاشات أعضاء مجلس النواب، على أعضاء مجلس المستشارين، الذي أقر الظهير أن نظام المعاشات يهدف إلى ضمان معاش عمري، يكتسبه، في الحال، كل نائب برلماني عن مدة نيابته، ويطبق بصفة إجبارية على كل النواب، الذين انتخبوا بصفة نهائية".
يذكر أن النائب البرلماني في المغرب يحصل على معاش قار مباشرة بعد فقدانه صفته النيابية، بسبب عدم إعادة انتخابه، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، لكن المادة 6 من الظهير المذكور تشترط في ذلك أن يكون النائب البرلماني يؤدي شهريًا واجب الاشتراك لنظام المعاشات، والبالغ قيمته 2400 درهم (290 دولار) شهريًا.
وفي شأن قيمة التعويض، فتنص المادة 7 من الظهير نفسه، على أن "المعاش الشهري لكل نائب قضى فترة نيابية واحدة هو 5000 درهم (600 دولار)، و7000 درهم (850 دولار) بالنسبة للنائب البرلماني، الذي قضى فترتين تشريعيتين متواليتين، و 9000 آلاف درهم (1084 دولار) شهريًا للنائب البرلماني الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر".