خرجت النائبة البرلمانية رقية الرميد عن صمتها لتعلن عن تخليها عن معاشها في حال اعتمدت الدولة قانونا يقر بإلغاء المعاشات البرلمانية، وقالت "كل غيور على وطنه لا يمكنه إلا أن يتخلى عن كل ما يمكنه خدمة الوطن، شخصيا لا مانع لديّ من الموافقة على التخلّي عن معاشي في البرلمان ، علما بأنه معاش خاص تدبره شركة تأمين يدفع البرلماني أقساطه خلال مدة انتدابه. يأتي ذلك بعد رفض البرلمانيين المغاربة الاستجابة لما جاء في عريضة عدد من النشطاء المغاربة التي تدعو إلى إلغائها معاشات البرلمانيين، من أجل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، والقضاء على الريع السياسي والاقتصادي التي باتت تعرفه البلاد. وأضافت رقية الرميد على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "أن المبادرة الأكثر أهمية تتجلّى في تدشين حملة ضد البرلمانيين الأشباح والذين لا يربطهم بالبرلمان سوى منحة التعويض والبطاقة البرلمانية والذين أصبحوا يطالبون بتعويضات إضافية عن السكن والتنقل" .
وإذا كانت النائبة رقية الرميد أعلنت تخليها عن معاشها، فهناك العديد من البرلمانيين من رفضوا المس بمعاشاتهم وذلك بدعوى أن تلك المعاشات لا يحصلون عليها من الميزانية العامة للدولة ولكن يحصلون عليها من واجبات التأمين التي تقتطع لهم خلال فترة نيابتهم. وكان عدد من النشطاء المغاربة أعلنوا في 24 من الشهر الجاري على المواقع الاجتماعية في الإنترنت نداء إلى البرلمانيين جميعهم، والأحزاب السياسية من أجل إلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب، وهو الإلغاء الذي ستكون له نتائج إيجابية لإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرين أن هذه المعاشات هي امتيازات تمنح للبرلمانيين، وكذلك ريع سياسي ينبغي أن يتوقف بعدما عرفه المغرب منذ خمسين عاماً، معتبرين العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، وبالتالي يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع.