أكَّدَ رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال على ضرورة تفعيل مستوى نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من أجل تعزيز الاستثمار الاقتصادي، لأن الجزائر، حسب سلال، ما زالت تعتمد على ملف المحروقات، رغم توفرها على مقومات طبيعية أخرى ترشحها لخلق قيمة مضافة في النشاط المؤسساتي، وهذا يعتمد على رفع سقف الضمان المخصص للبنوك لتمويل المشاريع الاستثمارية، وكذلك الإسراع في وضع شروط جديدة لتنظيم نشاط المستثمرين الأجانب، معتبرًا أن الجزائر في إمكانها التخلي عن نسبة 40 في المائة من واردتها الحالية، وضمان فعالية الصناعة الغذائية والصناعية على المستوى الوطني، إذا ما استغلت كل الإمكانات المتاحة في القطاع المؤسساتي.
واعتبر سلال خلال لقائه مع ممثلي المؤسسات الاقتصادية في الجزائر أن نشاط قطاع المؤسسات الصغيرة أعطى مكسبًا آخر للاقتصاد الوطني، حيث ساهم حسب الحصيلة السنوية المقدَّمة من طرف وزارة التجارة في بعث نشاط 200 ألف مؤسسة جديدة، بالإضافة إلى تفعيل المحيط الاقتصادي، وإعادة تنظيم النشاط الجاري، وهذا سيعيد فعالية القاعدة الصناعية في الجزائر خارج قطاع المحروقات، أي أن النسيج المؤسساتي بالجزائر يساهم بـ 52 في المائة من الإنتاج الكلي خارج عملية استغلال البترول والنفط، وفي هذا الشأن أكَّد سلال أن هذا مؤشر حقيقي، وتحدٍّ ستواجه من خلاله الجزائر البطالة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى خلال السنوات المقبلة. من جهته، أعطى رئيس الوزراء تعليمة لكل الوزارات المعنية بالمساهمة في توسيع الامتيازات لفائدة الشباب المقاول الباحث عن فرصة عمل ، إلى جانب تعزيز آلية إلزام المستثمرين الأجانب باللجوء أولاً إلى الإنتاج الوطني من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات قانون الاستثمار وذلك تعزيز، حسب وصفه، للقدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية.