وصف الوفد الفرنسي لمدينة سنتتيان الفرنسية، خلال زيارته لمدينة عنابة الجزائرية، العلاقات بين البلدين بـ"المتميزة للغاية"، مشيرًا إلى أنها "تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، لاسيما عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال والاقتصاديين مما أعطى دفعًا قويًّا للمجال الاستثماري في القطاعين؛ الاقتصادي، والتجاري"، وتأتي الزيارة في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأشار الوفد إلى أنه "يوجد في الجزائر نحو 400 مؤسسة فرنسية، وفَّرت نحو 35 ألف منصب خلال العام 2013، وهو رقم مرشح للارتفاع أمام نية البلدين في تطوير مواطن الاستثمار، باعتبار أن الجزائر السوق الثانية بعد الصين في تمويلها لفرنسا على مستوى العالم".
وأكد الوفد الفرنسي، أن "بلدهم تبحث عن مواقع جديدة في الجزائر لتوسيع مجال الاستثمار تحسبًا للقاء الذي سيجمع وزارة الصناعة بالمستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين، نهاية الشهر الجاري في فرنسا؛ لإعطائهم صورة شاملة عن مختلف المناطق الجزائرية، التي تمت زيارتها، ولاسيما مدينتي تبسة وعنابة".
وأضاف ممثل عن وفد سنتتيان، أن "البلدين يتميزان بمقومات طبيعية هائلة، وقاعدة صناعية فعالة، والتي تساعدهما كثيرًا في مجال الاستثمار"، مؤكدًا أن "العلاقات الفرنسية الجزائرية ستتوطد، ولا يمكن أن تتأثر بعوارض معينة، يريد البعض افتعالها على غرار قضية الرهبان الفرنسيين، (قضية تبحرين)، والذين تم اغتيالهم، وهي قضية زادت بعض وسائل الإعلام من حجمها، وإشعال فتيلها، ولا تستحق كل هذه الضجة".
وأكد ممثل الوفد بخصوص حركة التنقل بين البلدين، أنها "عرفت تحسنًا كبيرًا من خلال العدد الهائل للتأشيرات الممنوحة، وهناك اتفاق آخر مبرم في مجال التنقل لتسهيل الانتقال بين البلدين".
وبشأن قضية إلزام الجزائريين طالبي التأشيرة بدفع مبلغ 6 آلاف درهم، أوضح أن "القضية لم تفرضها السلطات الفرنسية بقدر ما هي تعني الدول الأوروبية، أو ما يُعرف بتأشيرة "شنغل"، مشددًا بشأن تعويضات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية على "أن هناك لجانًا مُكلَّفة بدراسة الملف، وسيتم الفصل فيه قريبًا، شأنه شأن الجزائريين الذين ولدوا قبل 1962، فإن كانت ولادتهم في فرنسا فلهم الجنسية الفرنسية، وإن كان غير ذلك فالأمر لم يفصل فيه بعد".