انتقدت "الجمعية المغربية للمصدرين" ما أسمته بـ "الجمود" الذي يحوم بشأن اتفاقية أغادير المتعلقة بالتبادل الحر بين المغرب، تركيا، مصر والأردن، واقترحت إحياء ذكرى تنفيد الاتفاقية في 24 شباط/ فبراير 2014، كحل لإعادة الحيوية في الاتفاقية. وأصدرت الجمعية بيانها، اليوم الأربعاء، والذي توفر موقع "المغرب اليوم" على نسخة منه، مطالبة بمراجعة السياسات الجمركية مع الدول المُوقِّعة على اتفاقية أغادير في 8 أيار/ مايو 2001. وفي المقابل، فقد كانت أحزاب مغربية في المعارضة، أن طالبت الحكومة المغربية خلال السنة الجارية، "رفع التأشيرة الجمركية" في وجه البلدان التي لا تلزم مع المغرب بإتفاقية أكادير، إشارة إلى مصر وتونس وتركيا.
وفي سياق مطالب الجمعية المغربية للمصدرين تضمنت تنظيم منتدى ومعرض للمنتوجات الدول الأربع خلال شهر شباط/ فبراير المقبل بمدينة أكادير، كما تضمنت تنظيم معارض مشتركة في أوروبا مع النشر المنتظم للعروض التجارية والاستثمارية، والاعتراف المتبادل بمختبرات التحليل التقني المعتمدة من طرف الدول الموقعة على الاتفاقية، وإنشاء خطوط بحرية مباشرة، وإنشاء جمعية مصدري دول اتفاقية أغادير.
وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، كالأردن، تركيا، مصر والمغرب، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديدًا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية.