أكَّدت مصادر مُطَّلعة، أنه "من المقرر أن يَمْثُل، غدًا الثلاثاء، كلٌّ من، محافظ جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، والعمدة، محمد ساجد، والوكيل القضائي للمملكة، أمام القضاء الإداري، بسبب شكوى تقدَّم بها تاجر في السوق، تتعلق بما يجري من مخالفات قانونية في سوق الجملة للخضر والفواكه، في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية".وأكَّد صاحب الشكوى، مراد الكرطومي، في تصريحات له، أنه "تقدَّم بالشكوى لعدم قانونية وكلاء السوق الحاليين، والذين يمتد وجودهم فيه منذ العام 1989، رغم أن القرار الوزاري الذي تطرق إلى مهامهم في 1962، يُؤكِّد وجوب إجراء اختبارات كل 3 سنوات؛ لتغيير هؤلاء الوكلاء"، مضيفًا أن "مضمون شكواه يُؤكِّد وجود اختلاسات مالية في السوق من رشوة وتزوير".
وأوضح أن "مهام وكلاء السوق تتحدد في الوساطة بين التجار والمجلس الجماعي، نظير استفادتهم من 7% من مجموع المعاملات التجارية، يؤدون منها 6% للمجلس الجماعي، في ما يحوزون على 1% كنسبة لهم إزاء الخدمات التي يقدموها للتجار في السوق، والذي يفوق عدد محلاته 270 محلًا تجاريًّا".
وأشار مراد الكرطومي، إلى أنه "سبق وأن قدم شكوى عدة في موضوع الاختلاسات في سوق الجملة، واضطر خلالها في وقت سابق إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وخوض اعتصامات متتالية، ومحاولة إضرام النار في نفسه، وذلك من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة".