خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في بريطانيا في العام المقبل، محذرًا أن ترك الاتحاد الأوروبي قد يسبب الضرر في الأفق الاقتصادي البريطاني على المدى القصير، وسيعيق الانتعاش العالمي، وصرح صندوق النقد الذي أعرب عن شكوكه حول التصويت في الفترة التي سبقت الاستفتاء بأنه من المتوقع أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 1.3% في 2017 منخفضًا بحوالي 0.9% عن التقديرات السابقة في نيسان/أبريل.

ويعاني الصندوق اليوم من ركود كامل نتيجة التصويت بالانسحاب، وتؤكد التحليلات التي أجرتها احدى الهيئات الاقتصادية العالمية الرائدة وجود تحديات مالية ستواجه حكومة تيريزا ماي، لأن التباطؤ سيؤدي الى انخفاض عائدات الضرائب وعجز في الميزانية، وقدمت توقعات منفصلة للمفوضية الاوروبية، التي تعتبر أكثر قتامة نمو بنسبة 1.1% في السوق البريطانية في سنة 2017 ولكن كان هناك خطر يتمثل في أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.3% في أسوأ الحالات.

وتابع صندوق النقد الدولي أنه خفض توقعاته حول الاقتصاد العالمي بسبب التصويت على بلدان أخرى وخاصة في أوروبا، وأوضح المستشار الاقتصادي في الصندوق موري أوبستفيلد أن كشف النصف الأول من عام 2016 عن بعض المؤشرات الواعدة مثل النمو المتوقع في منطقة اليورو واليابان، فضلا عن انتعاش جزئي في أسعار السلع الأساسية التي ساعدت العديد من اقتصاديات الدول الناشئة.

أضاف: "اعتبارًا من 22 حزيران/يونيو أي قبل يوم واحد من الاستفتاء كنا مستعدين لرفع مستوى توقعاتنا في النمو العالم لـ 2016 و 2017 ولكن الانسحاب سيعيق هذا النمو"،  وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016 وبنسبة 3.4% في سنة 2017 وكلاهما أقل بحوالي 0.1% من المتوقع في نيسان/أبريل، ومازال من المتوقع أن تمتلك بريطانيا ثاني أسرع اقتصاد نموًا في دول السبعة هذا العام بعد أميركيا على الرغم من تقلص توقعات النمو لعام 2016، ويعتقد صندوق النقد الدولي في العام المقبل أن بريطانيا ستشهد معدلات نمو مماثلة لألمانيا وفرنسا والتي ستكون أكثر الاقتصادات في منطقة اليورو تضررًا من التباطؤ الناجم عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.