وقع في المعرض الدولي للتمور بأرفود، في إطار التعاون بين المغرب وبلجيكا، على اتفاقيتي شراكة من أجل دعم الاستشارة الفلاحية لفائدة التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية وتعاونيات قطاع نخيل التمور بالواحات المغربية، بلغت قيمتهما ثلاثة ملايين و370 ألف و970 .

ووقعت اتفاقية الشراكة الأولى، التي تبلغ قيمتها مليون و97 ألف و250 أورو، بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بغية الإسهام في تنمية قدرات الفلاحين من خلال اعتماد نماذج للتخطيط والتسيير للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية، وإجراء تكوينات خاصة في تدبير جودة التسويق، علاوة على تخصيص شق خاص بالنساء والشباب.

وجاءت اتفاقية الشراكة الثانية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، والمكتب الجهوي للتأهيل الفلاحي لتافيلالت، بهدف الإسهام في فعالية عملية وسلسلة التوريد، وترسيخ التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية وتطوير قطاع التمور، وذلك بقيمة تناهز مليونين و273 ألف و720 يورو.

وستتيح هذه العملية توفير معدات صيانة النخيل ومعدات جمع المحصول والنقل إلى التعاونيات المنخرطة في 14 تجمع ذات المنفعة الاقتصادية على صعيد سلسلة التوريد، وأيضا اقتناء المعدات الضرورية لوحدات تثمين للتعاونيات المنخرطة في تسع تجمعات ذات المنفعة الاقتصادية. وتندرج اتفاقيتا الشراكة هاته في إطار مشروع دعم التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية، لتطوير قطاع نخيل التمور على مستوى الواحات المغربية الممول من طرف التعاون البلجيكي.

ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ قيمة دعمه 10 ملايين يورو، إلى دعم التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية لواحات المغرب، كما يهدف إلى تنمية قطاع نخيل التمور، من خلال تعزيز قدرات الفلاحين وفاعلي القطاع. ويسهل تجميع المنتجين العائليين في قلب مجموعات ذات نفع اقتصادي مهنية انخراطهم في السوق بمنتجات تتميز بمعايير التنافسية والجودة، ما يسمح للفلاحين الصغار بمناطق الواحات بالتحسين الدائم لمداخيلهم، وهو ما يساهم في نجاح العقد ـ البرنامج لقطاع التمور.