ظلّت تجارة العملة الصعبة غامضة المعالم ومبهمة التفاصيل الى درجة انك قد تخال للحظة انها مشروعة وقانونية، فالعملة الصعبة من يورو و دولار و غيرها من العملات التي تستهوي الكثير من الزبائن، يقبل عليها عدد ليس بقليل من المواطنين من أجل القيام بمختلف المعاملات التجارية داخل البلاد أو خارجها

وتنشط تجارة العملة المنضوية تحت لواء السوق السوداء بشكل مذهل و تتزايد بصفة ملفتة للانتباه وذلك رغم القوانين التي تمنع مثل هذا النوع من المعاملات التي لا تستند إلى نظام معين وتسير وفق العرض والطلب حيث يصادف السائح و المواطن تجارها في العديد من الاماكن ليعرضوا عليه خدماتهم التي قد تكون اكثر ليونة من البنوك.

وتعتبر منطقة بن قردان من اشهر الأماكن التي يتعامل معها الكثير على أنها بورصة حقيقية لتصريف العملة لتبقى هذه الأخيرة تشهد حركية و ديناميكية رغم أنها فضاءات غير رسمية للتعاملات المالية التي يقدر عددها بالمليارات خلال اليوم الواحد، وهذه الفضاءات لاستبدال العملة معروفة عند العام و الخاص أين يتم استقبال المارة من المواطنين عند الوصول إلى المنطقة المذكورة حاملين الأوراق النقدية بمختلف عملاتها  اين تتم عمليات البيع و الشراء، والادهى والامر من كل هذا هو ان عملية بيع وشراء العملة الصعبة تتم في إطار غير قانوني و على مرأى الجميع.

وأكدت مصادر مطّلعة أن هناك سماسرة ذائعوا الصيت في هذا المجال يحققون أرباحا طائلة ولهم زبائنهم اللذين يتعاملون معهم بمبالغ كبيرة و بالعملة الصعبة، هم مغامرون بحق ولا يخشون أحد، فاحيانا تجد من يبيع ويشتري العملة الصعبة امام البنوك او امام القباضات المالية على مرأى ومسمع من الجميع، ولعل اهم ما يمكن الخروج به من مغامرة اكتشاف ما يحدث في المناطق الحدودية الجنوبية هو ان هناك خطر كبير على المستوى الامني والمستوى الاقتصادي، ودون مبالغة يمكن القول انه يوجد في بن قردان قطاع بنكي مواز باتم معنى الكلمة، فالعملة الصعبة هي اساس ظاهرة التهريب التي تنتشر في المناطق الحدودية والتي تشمل العديد من المواد على غرار المواد الغذائية والمخدرات و"الاسلحة" ايضا، وفي بن قردان التي تمثل اهم مركز للتجارة الموازية يوجد 5 نقاط كبرى للصرف وتسمى "الصرافة " ويتفرع عن تلك النقاط الخمس ما يفوق 250 فرع صرف يتمركزون داخل محلات صغيرة اشبه بالاكشاك ويوفرون شتى انواع العملة ويقدمون خدمات يومية رهيبة. 

وتقدر التحويلات المالية غير القانونية من العملة الصعبة في بن قردان  ب750 مليار دينار تونسي سنويا اي بمعدل 2 مليون يوميا، ويتابع "الصرافة"  سعر العملة عبر قناة عربية تسمى CNBC ، وفي السوق السوداء للعملة الصعبة يكون هامش ربح "الصرافة" اقل من البنوك حيث انهم يراهنون على العدد، كما ان المزاحمة تفرض عليهم التقليص في هامش ربحهم لضمان اكبر عدد من الزبائن، وتجدر الاشارة الى ان العملة الصعبة قد تتقلص في البنوك لكن عند سماسرة العملة في بن قردان موجودة باستمرار وبكميات كبيرة، اذ توجد لديهم الملايين من العملات الاجنبيةفهم يمولون التجارة الموازية وبهم يتغذى التهريب.

و لتجار العملة الات حاسبة للاموال كالتي توجد في البنوك ولهم علاقات كبيرة بالعمال في الخارج ومع المهربين اضافة الى شبكات عالمية كبرى، ولهم ثروات تفوق الوصف بنيت على العيش في خطر حقيقي مقابل مردود مالي هائل، وتكون العلاقة بين تجارة العملة والتهريب والارهاب قوية جدا حيث لا يمكن ان نتحدث عن احد العناصر الثلاثة وترك البقية باعتبار العلاقة بينها.

وكشف رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد الهدار للعرب اليوم  مدى تاثير تجارة العملة الصعبة في السوق السوداء على البنوك وعلى الاقتصاد بصفة عامة، مشيرًا الى انه تقريبا لا تاثير لها على البنوك باعتبار انه سواء تم التصدي الى الظاهرة ام لا فان تلك الكميات الكبيرة من العملة الصعبة لن تصرف في البنوك لسبب وحيد وبسيط وهو انها تأتي من مسالك غير قانونية، فاما ان تصرف بطريقة غير قانونية واما لا تصرف نهائيًا ، لكنها لن تدخل البنوك في كلتا الحالتين. 

وأوضح محمد الهدار ان الحل يكمن في تقنينها لتصبح ذات مردودية.فهي ظاهرة موجودة في كل العالم ولا مجال للتنصل كليا منها او الغاءها.فالضرر ليس في البنوك الموازية في حد ذاتها وانما في الاقتصاد الموازى الذي لا يخضع الى القواعد الاقتصادية والاجتماعية ولا الى تدخل الدولة وهو ما يضر باساليب المنافسة الشريفة.واشار الى ان هذا الاقتصاد ورغم عدم شرعيته فان الحكومة تتعامل معه ببعض التساهل باعتبار انه يمثل مورد رزق لالاف العائلات من جهة اضافة الى صعوبة تطويق هذه الظاهرة من جهة اخرى، مؤكّدًا  على ضرورة صياغة استراتيجية ملائمة تسمح بادماج هذا القطاع في الاقتصاد الحقيقي وطمانة الاشخاص الفاعلين فيه وتسهيل انتقالهم للاستثمار في الاقتصاد المنظم.