تمكن المنعشون العقاريون في المغرب (جمعية رجال الأعمال في القطاع العقاري)، من دفع الحكومة المغربية إلى رفع سعر المتر مربع في السكن الموجه للفئة المتوسطة إلى 6000 درهم دون احتساب الرسوم.واستطاع المنعشون العقاريون، من فرض شروطهم في مشروع قانون الموازنة للعام 2014 ، خصوصًا فيما يتعلق بالضرائب على الرمال وعلى بعض مواد البناء.وتحرك المنعشون العقاريون، مباشرة قبل أشهر، بعد عزم الحكومة المغربية إدخال ضرائب جديدة على مواد البناء خلال مشروع قانون موازنة العام 2014.وتضمن مشروع موازنة 2014، تحديد سعر المتر المربع في 6000 آلاف درهم، دون احتساب الرسوم، بعدما حدد في 5000 آلاف درهم في مشروع موازنة 2013.ورفض المنعشون العقاريون هذه الإجراءات بداعي أنها تترك لهم هامش ربح صغير جدا، لأن حجم المواد المستخدمة في عملية البناء تزداد ارتفاعا في الأسواق الدولية.كما تضمن المشروع، إعفاء المشترين للعقار الموجه للفئة المتوسطة من رسوم التسجيل، في إطار دعم تقدمه الحكومة لتشجيع اقتناء هذا النوع من العقار.وكان المنعشون العقاريون يدفعون في اتجاه حذف الضرائب على القيمة المضافة في السكن الاقتصادي، وكذا الضريبة المهنية للعقار.
وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة المغربية عن تشكيل فريق عمل مكون من مهنيي قطاع صناعة مواد البناء وشركاء مؤسساتيين لتأهيل القطاع ورفع التحديات ومساعدته على مواجهة المشاكل التي يتخبط فيها عبر خارطة طريق.
ويأتي تشكيل هذا الفريق، بعد لقاء المهنيين مع وزير الإسكان وسياسية المدينة المغربي محمد بنيل بنعبد الله، بحيث قدم المهنيون المنتمون  للفدرالية المغربية لمصنعي مواد البناء، جملة من المشاكل التي تواجه قطاهم.وشهدت مبيعات الإسمنت في السوق المحلية، ترجعا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي دفع ببعض الشركات، إلى رفع الأسعار بنسبة 2%، أي بقرابة دولارين في الطن الواحد.