كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة، الخميس، في الداخلة، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، انخرط في سلسلة من الاصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والقانونية والإدارية والاجتماعية بهدف تطوير نموذج تنموي خاص به يرتكز على ميزاته التنافسية، لإرساء نموذج اقتصادي قوامه الانفتاح والانخراط الايجابي في العولمة.

وأوضح، السيد بن عبد القادر، أن المغرب وضع اطارا محفزا للاستثمار يوفر شروط التنافسية للمساهمة في جهود التنمية وتطوير النسيج الاقتصادي للمملكة، بغية الاستفادة من الفرص الثمينة والامكانات الهامة التي توفرها العولمة. وأشار إلى السياق الذي ينعقد فيه الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة في ظل تنامي العولمة الاقتصادية، التي تضع مختلف الدول أمام تحديات تفرض عليها وضع أساليب فعالة لمواجهتها وتبني برامج عمل لإصلاح أوضاعها الاقتصادية والمالية الإدارية، لمسايرة التغيرات العالمية الجديدة.

وبيّن أن العولمة الاقتصادية تؤثر في مهام الإدارة العمومية ودورها كفاعل في التنمية الاقتصادية ومقدم للخدمة الاجتماعية، اذ أن الرهانات والاكراهات التي تفرضها تتطلب اعادة النظر في آليات اشتغال المرفق العمومي للرفع من أدائه وتدعيم قدراته على نهج حكامة مسؤولة تؤثث لإدارة عمومية قادرة على الارتقاء بالأداء الإداري بما يضمن تحسين الخدمات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن من جهة وارساء الاطار الملائم للمقاولة، لتسريع وثيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها جهود التنمية من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في بناء اقتصاد عصري ومنتج من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى خاصة في مجال البني التحتية، وتأهيل النسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار فضلا عن ما أنجز في السياسات القطاعية وبرامج التنمية والتي مكنت من ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقعه الاقليمي والدولي .

وأضاف السيد بن عبد القادر، عمل المغرب على تكريس الثقة من خلال سلسلة من الاصلاحات ذات الصلة بمناخ الأعمال والإدارة العمومية وحكامة المالية العمومية، كما جعلت المملكة من الإدارة قاطرة رئيسية للدفع قدما بعجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات، وفقا للتوجيهات الملكية. وأشار إلى أن اصلاح الإدارة يروم بالأساس الرفع من مرونة الأداء الوظيفي من خلال اصلاح شمولي وتطوير آليات الاشتغال وتعبئة الامكانات البشرية والمادية المتاحة لمواكبة الأوراش التنموية.

وذكر السيد بن عبد القادر بأن برنامج إصلاح الإدارة يهدف إلى تحقيق أربعة تحولات مندمجة تشمل التحول التنظيمي، عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة لمواكبة الجهوية وارساء دعائم اللاتمركز الإداري وتقريب الادارة من المواطنين، والتحول التدبيري الكفيل بتحسين أداء الادارة ونجاعتها من خلال تطوير منظومة الوظيفة العمومية واعداد الميثاق الوطني للمرافق العمومية، والتحول الأخلاقي من خلال توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة والتحول الرقمي عبر إعداد مخطط وطني لتعزيز رقمنة المساطر ودعم توطين تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العمومية وابتكار الحلول الرقمية خدمة للمرفق. وأبرز أن هذه المبادرة الاصلاحية تندرح في إطار سياسة فعالة لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ودعم الولوجية والشفافية وتقريب الخدمات وتخليق المرفق العام والاتفتاح على جميع المتعالمين مع الادارة .

وذكر الوزير بإحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تحت رئاسة رئيس الحكومة باعتبارها اطارا تشاوريا شفافا مبني على مقاربة تشاركية تدمج الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتتكلف ببلورة وتنفيذ تدابير تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار وتطوير القدرة التنافسية من خلال تحسين الاطار القانوني والاداري التنظيمي لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال . وتنظم هذا الملتقى على مدى يومين ، جمعية الأبحاث والدراسات للتنمية والجمعية الدولية للذكاء الاقتصادي بالدول الفرنكوفونية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

ودأبا على نهج أسسته الجامعة المفتوحة للداخلة منذ تأسيسها سنة 2010 في تدارس القضايا العالمية الراهنة وتبادل وجهات بشأنها، تسلط الدورة الخامسة الضوء على موضوع "الاقتصاد العالمي الجديد : التحولات البنيوية، الانعكاسات وأجوبة الفاعلين، تجارب دولية مقارنة" من خلال تنظيم عدة ندوات وورشات بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء ورؤساء مراكز الأبحاث من أكثر من 41 دولة من كل القارات.