الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أعلنتْ المديرية العامة للضرائب في المغرب عن تمديد فترة سداد مستحقات الضرائب والرسوم المتأخرة عن الأداء منذ العام 2012، فيما حددت الوزارة، عبر بيان، تقلى "المغرب اليوم" نسخة منه، تاريخ 30 كانون الأول / ديسمبر آخر موعد لسدادها، بينما أجمع سياسيون، واقتصاديون مغاربة على أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما الأشخاص أنفسهم هم الذين يؤدون الضرائب٬  حيث أن 80 % من الضريبة على الشركات مصدرها 2 % فقط من الشركات٬ كما أن 73 % من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزم وأفادت المؤسسة المغربية، أن الإعفاء الجزئي أو الكلي من الغرامات مازال ساري لمفعول حتى نهاية العام الجاري.ودعت المديرية، إلى أداء متأخرات الضريبة على الدخل وعلى الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.وأبرزت المديرية، أن المتأخرين عن سداد الضرائب من المدنيين يتم إعفاؤهم بنسبة 50 %  من حجم الزيادة أو الغرامة، وذلك شرط تأدية أداء النسبة المتبقية من الغرامة قبل نهاية العام الجاري.وأجمع سياسيون واقتصاديون مغاربة على أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما الأشخاص أنفسهم هم الذين يؤدون الضرائب٬  حيث أن 80 % من الضريبة على الشركات مصدرها 2 % فقط من الشركات٬ كما أن 73 % من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.وتتوقع الحكومة المغربية، تحصيل 79 مليار درهم من عائدات الضرائب المباشرة، بارتفاع نسبته 6.1 في المائة، ويتوقع أن ترتفع الضريبة على الشركات بنسبة 1.6 % .أما الضرائب غير المباشرة، فيتوقع أن تحقق 80 مليار درهما، بارتفاع قدره 4.3  %، ورسوم التسجيل والتنبر بما يقرب من  14.7 مليار درهما، والرسوم الجمركية بـ7.7 مليار درهما