أثار خروج بريطانيا المباغت عدة تساؤلات، وسحابة التساؤلات استقر معظمها فوق الجانب الاقتصادي؛ فأمطرت أذهان الاقتصاديين بالتفكير حول تأثير ذلك الخروج على حيوية لندن؟، فمن المُسلم به أن العاصمة الإنكليزية ستفقد الكثير من المميزات، في رأي بعض المستثمرين، مع انعكاس ذلك حتمًا على اقتصادها المزدهر.

صَوَّتَ حوالي 60% من سكان لندن في استفتاء 23 حزيران/يونيو، على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، غير أن باقي سكان البلاد قرروا غير ذلك، وهذا ما يثير قلقًا كبيرًا في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 8,6 ملايين نسمة، ومع خروج البلاد من الكلتة الأوروبية، ستفقد لندن مكانتها لدى الشركات الأميركية والآسيوية باعتبارها بوابة الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وقال خبير تنمية المدن في مركز بروكينغز للدراسات غريغ كلارك إن بعض الشركات التي تعتبر لندن منصة للتعامل مع السوق الموحدة الأوروبية ستنقل قسمًا على الأقل من مراكزها إلى مدن أخرى من الاتحاد الأوروبي"، وأعلن المصرف الأميركي "غاي بي مورغان" الذي يوظف 16 الف شخص في المملكة المتحدة، منذ الجمعة أنه قد ينقل وظائف إلى خارج البلاد.

وحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان خمس النشاط المصرفي العالمي يتركز في لندن، وفي حال هروب المصرفيين، فان ذلك سيشكل ضربة قاسية للمدينة حيث يؤمن القطاع المالي ثلث الوظائف، أي 1,25 مليون فرصة عمل، وتشكل الخدمات بمجملها 85% من الوظائف في العاصمة، وقد حل هذا القطاع بصورة كاملة محل القطاع التصنيعي الذي شكل لفترة طويلة مكمن قوة المدينة.

وقال رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان: "أمر جوهري أن نبقى جزءًا من السوق الموحدة"، داعيًا إلى الأخذ بتصويت مدينته خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول كيفيات الخروج، وفي مؤشر إلى هذه المخاوف الكبيرة، جمعت عريضة أطلقت على شكل مزاح للمطالبة بخروج لندن من المملكة المتحدة، أكثر من 140 ألف توقيع.

لكن بالرغم من هذه المخاوف، يرى كلارك أن من المحتمل في نهاية المطاف ألا يكون عدد الوظائف التي ستفقدها لندن هائلًا، لأن الشركات ستعيد ترتيب أمورها بدل أن تغادر تمامًا، وفي كل الأحوال ستبقى لندن موقعًا جيدًا لتامين الخدمات للاسواق العالمية"،

ولا شك أن المدينة التي سجل إجمالي ناتجها الداخلي زيادة بنسبة 3,3% العام الماضي بالمقارنة مع 2,3% في مجمل البلاد، تملك ميزات كفيلة بضمان حفاظها على هذا الموقع، فهي تتكلم الإنكليزية، لغة الأعمال العالمية، وهي منفتحة على العالم وتتسم بثقافة غنية. كما ان تنظيمها الالعاب الاولمبية عام 2012 وما واكب ذلك من استثمارات ولا سيما في وسائل النقل، أعطاها إنطلاقة هائلة.

لكن هل ستستمر جامعاتها الذائعة الصيت في تأمين اختصاصيين ذوي كفاءات عالية لها إذا ما بات من الصعب على غير البريطانيين الالتحاق بها؟ اكدت جامعة لندن الجمعة ان الخروج من الاتحاد الاوروبي لن يكون له "اي عواقب آنية" على الطلاب والاساتذة، لكن لا احد يدري ما يحصل في المستقبل.

وفي حال انتقل المصرفيون ذوو العائدات الطائلة وغيرهم من الاجانب الى فرانكفورت، فان ذلك سينعكس سلبا على قسم كامل من الاقتصاد يستند الى قدرتهم الشرائية العالية، من الوكالات العقارية الرفيعة المستوى الى المدارس الخاصة الراقية، وأول من سيدفع الثمن قد يكون القطاع العقاري، ورأت مجموعة الدراسات "هومتراك" المتخصصة في هذا القطاع أن "العقارات السكنية في لندن هي التي ستتاثر باكبر قدر بقرار الخروج من الاتحاد الاوروبي" معتبرة أن "التجربة تثبت أن الصدمات الخارجية أدت إلى تراجع حجم الإيرادات بنسبة تصل إلى 20%" في هذا المجال.

ومثل هذه التطورات ستشكل ضغطا يدفع الى تراجع الاسعار، ما سيكون في نهاية المطاف نبأ سارا للعديد من الزبائن المحتملين المهتمين بالشراء او الايجار، في مدينة حيث اسعار العقارات باهظة وقيمة المنتجات ترتفع حاليا بوتيرة 13% في العام، ولفت كلارك في سياق سلسلة الإيجابيات إلى مكسب محتمل، موضحًا أن لندن قد تشكل فرصة لتنويع النشاطات في نظر المستثمرين الراغبين في المراهنة ضد الاتحاد الأوروبي مع الاستفادة رغم ذلك من فرص النمو التي تتيحها أوروبا".