أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل المغربي، أنه سيتم الانتهاء من قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا، مساء الثلاثاء، في مجلس النواب، أن قانونًا من هذا القبيل لا يجب التسرع فيه، نظرًا لأهميته البالغة"، ومؤكدًا، خلال رده على سؤال شفوي حول ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب، أن هذا القانون يتضمن عددًا من المقتضيات، تخص معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
 
وأضاف "الصديقي" أن الحكومة حرصت، بشكل كبير، على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبينًا أن الوزارة تجمعها علاقات وطيدة مع النقابات. وأوضح أنه تم إعداد هذا القانون انطلاقًا من الدستور الجديد، وما يتضمنه من حقوق وواجبات بهذا الخصوص، ومن المواثيق الدولية، ومن عدة مقتضيات لمنظمة العمل الدولية، مبينًا أن قانون الإضراب حق نقابي مشروع لا يمكن التراجع عنه، لأنه منصوص عليه في الدستور، والمغرب أحرز تقدمًا في مجال الحريات النقابية، كما أن عدد الإضربات في المغرب في انخفاض مستمر.