ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الرقابة لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، وقال ابن كيران، "إن تحقيق تنمية العالم القروي والنهوض بقطاع الفلاحة يعد من الأولويات التي جندت لها المملكة كل إمكانيات ووسائل الدعم والمساندة منذ سنوات عديدة من أجل فك العزلة عنه وربطه بعجلة التقدم، وبناء مجتمع متوازن بين الحواضر والقرى". ونوه ابن كيران، بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في تنمية العالم القروي والمحافظة على المجال الفلاحي، من خلال اضطلاعها أساسا بمهام تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، وتعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية، وتنمية التعامل البنكي مع الفلاحين وتشجيع إحداث مقاولات فلاحية.

واستعرض ابن كيران، حصيلة دعم هذه المؤسسة للفلاحة والعالم القروي، والتدابير المتخذة من طرفها لمواكبة الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم أشغال مشروع البنك التشاركي، وقال إن إنجازات المجموعة التي تتمثل أساسا في تخصيص ما يناهز 50 مليار درهم لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، باعتباره قاطرة لتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، منها 24.8 مليار برسم الفترة 2013/2009 و25 مليار درهم للفترة 2018/ 2014، مع غلاف إضافي قدره 5 ملايير درهم تم رصده خلال سنة 2015 لفائدة القطاع الفلاحي.

وفي إطار مواكبة الفلاحة التضامنية، أشار ابن كيران إلى أن الشركة التابعة للمجموعة "تمويل الفلاح"، قامت منذ انطلاقها سنة 2011 بتمويل أزيد من 127 ألف هكتار وصرف أزيد من 820 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى متم يونيو 2016، مع توجيه ما يناهز ثلثي القروض نحو الاستثمار. كما أوضح التطور الملموس الذي تم تسجيله خلال السنوات الخمس الأخيرة في عدد الفلاحين زبناء المجموعة، حيث انتقل عددهم من 388 ألف و 915 فلاحا نهاية سنة 2011 إلى 620 ألفا و 136 فلاحا زبونا عند متم ماي 2016، أي بزيادة تناهز نسبة 60 في المائة.

وثمن مجلس الرقابة مختلف العروض، ودعا إدارة المؤسسة إلى مواصلة المجهودات لدعم التنمية والتمويل والتأطير بالعالم القروي، وإلى تعميق الدراسة بخصوص النموذج المؤسساتي الذي يتماشى والجهوية المتقدمة وكذا إلى مواكبة دينامية إرساء البنوك التشاركية.