رفعت الحكومة المغربية قيمة الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار العمومي في مشروع قانون الموازنة للعام 2014، إلى 186 مليار درهم (22 مليار دولار أميركي).كما رفعت حسب تسريبات مشروع قانون الموازنة للعام 2014، قيمة كتلة الأجور بحوالي 5 مليارات درهم (609 مليون دولار أميركي)، لتحددها في 103 مليار درهم(12.56 مليار دولار أميركي).وتظهر التسريبات التي توفر عليها "العرب اليوم"، أن الحكومة المغربية قلصت المبلغ المرصود لصندوق المقاصة (الموازنة)، حيث تم تحديده ب35 مليار درهم (4.26 مليار دولار أميركي).وتراهن الحكومة المغربية، على معدل نمو يصل إلى 4.2 في المائة، مع استقرار نسبة العجز في 4.9 في المائة.إلى ذلك أيضا، خفضت الحكومة عدد مناصب الشغل، حيث حددت في 18 منصب مالي، وذلك في مقابل 24300 منصب عام 2013 و26 ألف منصب عام 2012.ونجحت الحكومة المغربية في نسختها الجديدة، في إخراج مشروع قانون الموازنة للعام 2014، وكسبت تحدي تقديمه في الآجال القانونية (20 أكتوبر/كانون الأول الجاري).وتمكنت الحكومة المغربية من تمرير مشروع الموازنة في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، وأشر على الخطوط العريضة لموازنة 2014.وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال المغربي، قد قال في مناسبة سابقة، إن المشروع، يتسم بـ"الواقعية" وفتح باب الأمل والثقة في تحقيق نسبة نمو أكبر.وأوضح وزير الاقتصاد والمال المغربي، في النشرة المسائية بالقناة الأولى المغربية، أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن للمالية العمومية، وبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في الاقتصاد الوطني من خلال على الخصوص دعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل.