انتقدتْ فرق المعارضة المغربية داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية في مجلس المستشارين، الإثنين، خلال الجلسة الأولى من مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2014، "الفرضيات التي جاء بها المشروع سواء على مستوى نسبة العجز، أو معدل النمو"، معتبرة إياها "غارقة في التفاؤل، ولا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الراهنة التي يشهداها المغرب، كون إعداد مشروع قانون المالية تم استنادًا إلى مقتضيات قانون تنظيمي للمالية، وأصبح متجاوزًا ولا يساير الدستور الجديد للعام 2011".
وأشارت المعارضة إلى أن "المشروع اعتمد التدبير المالية للموازنة الذي كان معمولًا بها في السابق، والذي كانت محط انتقاد بعض مكونات الحكومة الحالية"، معتبرة أن "الحكومة عجزت على مستوى إقرار إصلاح ضرائبي على أساس من العدالة، وإصلاح منظومة الأجور، ومحاربة الريع، ومواجهة اختلال الميزان التجاري، وإصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة".
واعتبرت فرق المعارض، أن "المشروع يفتقد إلى الرؤية السياسية التي بإمكانها أن يتأسس عليها عمل تنموي، وأنه لم يتضمن أية إجراءات لإنعاش الاقتصاد وتشجيع المقاولات الصغرى"، مضيفة أن "المشروع يُجهز على القدرة الشرائية من خلال الكثير من التدابير الرامية إلى تجميد الترقية وتقليص نفقات المقاصة، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن ذو الدخل المحدود".
وكانت أولى جلسات مناقشة المشروع عسيرة على الوزيرين، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزيره المنتدب المُكلَّف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، بسبب ما اعتبرته المعارضة عدم التزام الحكومة بما قطعته على نفسها من وعود خلال مناقشة قانون المالية للسنة الماضية.
وأجمعت بعض مكونات الأغلبية، على أنه "يتعين الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها إعداد مشروع قانون المالية، والتي عرفت أزمة سياسية امتدت لشهور عقب خروج حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية السابقة، من الحكومة وانضمامه إلى المعارضة وهو ما أثر على الإعداد الجيد لهذا المشروع.