الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أظهرت وثائق رسمية لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، الجمعة، أن الموظفين الحكوميين يشكلون 1.75% من حجم السكان في المغرب، والبالغ عددهم 33 مليون نسمة. وأوضحت وثائق الوزارة المغربية، التي يتوفرحصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن "موظفي الدولة يمثلون نسبة 5.03%  من حجم عدد السكان النشيطين في المملكة، والبالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة"، مشيرة إلى أن "عدد الموظفين ارتفع، في الـ6 أعوام الأخيرة، حيث انتقل من 525 ألف موظف عام 2007، إلى 577 ألف موظف في العام الجاري"، كاشفة عن أن "أجور الموظفين تستحوذ على حصة 10.71%  من الناتج الداخلي الإجمالي، و33% من الميزانية العامة للبلاد"، مؤكدة أن "أكثر من 500 ألف موظف سيحالون على التقاعد، في أفق العام 2042".
وقارنت وزارة الاقتصاد والمال المغربية بين عدد الموظفين في المنطقة المغاربية، مؤكدة أن "الرقم في المغرب يقف عند 17 موظف لكل ألف نسمة، في حين يرتفع العدد في تونس إلى 44 موظف لكل ألف نسمة، ويرتفع في الجزائر إلى 42 موظف لكل ألف نسمة"، موضحة أن "أجور الموظفين كلفت الدولة أكثر من100  مليار درهم، (حوالي 12 مليار دولارًا أميركيًا)، العام الجاري، وسترتفع إلى 103 مليار درهمًا (12.56 مليار دولار أميركي)، العام المقبل، وذلك بعدما كانت مستقرة في 50 مليار درهم (6 مليارات دولار أميركي) في العام 2003".
وتستحوذ وزارة التربية الوطنية، حسب وثائق الوزارة، على حصة الأسد، بـ38% من كتلة الأجور، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ14%، ثم تليها الداخلية والصحة، فيما بيّنت الوثائق أن "محافظة الرباط -سلا زمور زعير تستحوذ على أكثر من 13 مليار درهم (1.58 مليار دولار أميركي) من كتلة الأجور، تليها محافظة الدار البيضاء الكبرى بـ 8 مليارات درهم (975 مليون دولار أميركي)"، مؤكدة أنه "في التسعة أعوام الأخيرة، ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بنسبة 54%، حيث انتقل من 4670 درهمًا (569 دولار أميركي) عام 2003، إلى 7200 درهمًا (878 دولار أميركي) عام 2012، أي بمعدل سنوي يصل إلى 5% ، في حين أن المعدل السنوي لارتفاع أعداد الموظفين لم يتجاوز 0.62 %، مع العلم أن أعداد الموظفين في الوظيفة العمومية لم تعرف تضخمًا، مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان".
وأبرزت الوثائق أنه "نتج عن مستويات الزيادة ارتفاع في كتلة الأجور، حيث بلغ المعدل السنوي لهذا الارتفاع 7 %، في الفترة نفسها"، مشيرة إلى أن "الموظفون في السلم 10 فما فوق يشكلون 60.25% من مجموع الموظفين، في حين لا تتعدى نسبة الموظفين المرتبين في السلالم 5 و6 نسبة 19%"، مبينة أن "أكثر من نصف الموظفين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، فيما لا تتجاوز الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 21 و30 عامًا، نسبة 13%.