الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف كشفت دراسة حديثة عن مركز الدراسات الفرنسي "مازارس" أن الدولة المغربية تتحكم في 7 مصارف تتواجد في المملكة المغربية من أصل 19 مصرفًا، في حين يستحوذ الرأسمال الأجنبي على 8 مصارف، فيما يوجد 4 مصارف برأسمال مشترك، وأفادت الدراسة، التي جاءت بطلب من مجلس المنافسة (مجلس استشاري من أجل مراقبة الأسواق المغربية في جميع المجالات)، أن المنافسة داخل القطاع تتم عبر نسبة الفائدة المرتبطة بمستوى السيولة والتعريفات المتجانسة والمتغيرة.
وأظهرت الدراسة التي أنجزها المركز  أن الدولة المغربية تمثل الفاعل الأول في المجال المصرفي، حيث تساهم في مصرف من أصل ثلاث مصارف، وتراقب 7 مصارف أخرى.
وأشارت الدراسة إلى وجود 3 أنواع من الحواجز المفروضة على دخول السوق المصرفية، يتمثل أولها في الحواجز التنظيمية، المتعلقة بالحصول على موافقة البنك المركزي المغربي، فيما يتمثل النوع الثاني في الحواجز البنيوية التي ترتبط خاصة بغياب المساواة بين المنافسين في الحصول على المعلومة واقتصاد الأسعار، أما النوع الثالث فيتمثل، حسب الدراسة، في الحواجز الاستراتيجية المتعلقة بتجميع العروض.
ونبهت الدراسة إلى تمركز القطاع المصرفي في المغرب، حيث تستحوذ 4 مصارف على 75 في المائة على الناتج الصافي المصرفي، وتحتكر المجموعتان المصرفيتان "التجاري و فابنك" و"البنك الشعبي" حصة الأسد في القطاع في المغرب.
هذا وشارك القطاع المصرفي في المملكة المغربية بنسبة 110 في المائة في الناتج الداخلي الخام بحصيلة إجمالية تبلغ ألف مليار درهم (117 مليار دولار أميركي)، خلال الـ6 سنوات الأخيرة.