دعت 3 نقابات في قطاع البريد المغربي، إلى إضراب عام ، الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، متبوعًا بوقفة احتجاجية مركزية ابتداء من الساعة 11 من صباح اليوم ذاته أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب في الرباط، احتجاجا على الزيادة المتتالية في الأسعار والمحروقات، وأوضحت أن الوضع المثير لسخط البريديين، تعيش على إيقاعه المؤسسة من فوضى واستكبار على القوانين، مطالبة بالزيادة في التعويض عن البنزين للموزعين بما يتناسب والزيادات المتكررة في المحروقات وإيجاد صيغة لإصلاح الدراجات النارية والتقليص من مدة استبدالها، هذا و ألحت على ضرورة الزيادة في الأجور ومراجعة نظام المنح والتعويضات الجامدة منذ عام 1987، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمستخدمين التي تضررت من الزيادات المتتالية في الأسعار، وملائمة الأجور للمهام والوظائف الجديدة ووضع معايير موضوعية للاستفادة من التحفيزات.
ودعت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للبريد (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، كل فروعها للاستعداد لهذا الإضراب وكل المحطات الاحتجاجية التصعيدية المقبلة التي لم تعلن عنها.
وتأسفت للسمات المقلقة للدخول الاجتماعي في ظل استمرار الحكومة في المزيد من سحق القدرة الشرائية للطبقة العاملة ومن ضمنها الأسرة البريدية جراء الزيادات المتتالية في الأسعار والمحروقات مقابل تجميد الأجور وإغلاق باب الحوار الاجتماعي والإذعان لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.
وتحدثت في بيان مشترك أعقب اجتماعها التنسيقي الاثنين، عن تعثرات ومنزلقات خطيرة عرفها الحوار الاجتماعي مع عمال وموظفي بريد المغرب، مما أدى إلى تفاقم المشاكل أمام "عدم اكتراث الإدارة العامة بمعاناة البريديات والبريديين، زيادة على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها".
ووقفت على التدني الممنهج للشؤون الاجتماعية في جميع المجالات بالمجموعة، بالإضافة إلى موضوع  ضعف الحكامة في الوقت الذي لامست الحركة النقابية البريدية في اجتماعها المذكور، أن إدارة المجموعة "لا تعير أدنى اعتبار للممثلين النقابيين" حسب لغة البيان المشترك المذكور.
وأشارت إلى قيام مؤسسة بريد المغرب بوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجموعة 2013-2017 والعقدة البرنامج مع الحكومة دون أدنى استشارة لممثلي المستخدمين، في ظل الارتباك البين للسياسة المنتهجة في تدبير الموارد البشرية للمجموعة وفروعها.
وتحدثت النقابات الثلاث، في بيانها المشترك، عن توقيف المفاوضات حول تعديل النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب من جهة واحدة، وشراء شركة ""SDTM نموذجا في جو من الغموض يضرب الوحدة الهيكلية والنظامية والأجرية للمستخدمين في هذه المجموعة.
وأوضحت أن الوضع المثير لسخط البريديين، تعيش على إيقاعه المؤسسة من فوضى واستكبار على القوانين، مطالبة بالزيادة في التعويض عن البنزين للموزعين بما يتناسب والزيادات المتكررة في المحروقات وإيجاد صيغة لإصلاح الدراجات النارية والتقليص من مدة استبدالها.
وطالبت بالرفع من قيمة التعويض عن التنقلات واستعمال السيارات الشخصية لأداء مهام إدارية وتعويض النقص المهول للمستخدمين لبريد بنك والأنشطة البريدية، وتنظيم الامتحانات الداخلية، والتنفيذ الفوري لما تبقى من الاتفاقات السابقة وفق إعلان مدينة أصيلة الخاص بالتغطية الصحية التكميلية وشركات المناولة وميثاق العمل النقابي بين الأطراف الموقعة عليه.
وألحت على ضرورة الزيادة في الأجور ومراجعة نظام المنح والتعويضات الجامدة منذ عام 1987، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمستخدمين التي تضررت من الزيادات المتتالية في الأسعار، وملائمة الأجور للمهام والوظائف الجديدة ووضع معايير موضوعية للاستفادة من التحفيزات.
ودعت إلى ترقية استثنائية برسم عام 2011 كحل لمعالجة كل هذه المشاكل المتعلقة بالترقية والمتراكمة منذ سنوات، وفتح نقاش عاجل حول تحديد حصة الإدماج الشطر الثاني لحاملي الشهادات برسم السنة الجارية، وصيانة مبدأ الوحدة الهيكلية والنظامية والأجرية بالنسبة لكل مستخدمي مجموعة بريد المغرب وفروعها في البريد السريع الدولي (CHRONOPOST)، والبريد بنك، وشركة التوزيع والنقل بالمغرب (SDTM).
ولم تستسغ النقابات الثلاث، التدني الممنهج للشؤون الاجتماعية في جميع الميادين، معلنة قلقها من المقاربة التجزيئية للحوار الاجتماعي في القطاع وتعدد مراكز القرار بشأنه والدور غير المقنع لمديرية العلاقات الاجتماعية، مما يحول دون تطوير التراكمات في التأسيس لأشكال منظمة للحوار الاجتماعي وتكريس منطق المعالجة الظرفية للأزمات دون تصور شمولي واضح وموحد لتدبير العلاقات مع التمثيليات النقابية، وغياب تام لمأسسة وعقلنة للحوار.
وتحدثت عن الهجوم الممنهج من طرف إدارة مجموعة بريد المغرب على المهن البريدية من خلال التعاقد مع شركات خاصة تباشر داخل بريد المغرب أنشطة بريدية محضة، ونهج سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية من خلال التعيينات المباشرة وفتح باب الترشيحات بشروط تعجيزية في خرق تام لمبدأ تكافؤ الفرص.