يشهد مناخ الأعمال في المغرب تحسنًا ملحوظًا، وهذا ما خلص إليه تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2014 الذي يصدره البنك الدولي، هذا التقرير الذي أعطى للمغرب المرتبة 87 عالميًا من أصل 189 اقتصادًا عالميًا ليتقدم بذلك بثمانية مراتب بعد أن كان قد احتل المرتبة 95 سنة 2013 ، التقرير الذي حمل اسم "إنجاز المشاريع: لفهم أنظمة المقاولات الصغرى والمتوسطة" رصد عددًا من العوامل المتدخلة في تسهيل الأعمال والمشاريع، وكذلك بيئة الأعمال في كل بلد، وذلك نظرا إلى أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في الرفع من تنافسية البلد والتطور باقتصاده، حسب التقرير.ووضع التقرير تقييمًا يشمل 11 مرحلة التي تمر منها المقاولة الصغرى أو المتوسطة وبتقييم كل مرحلة، وكانت النقطة الأقوى التي رفعت من ترتيب المغرب هي الدخل الضريبي وتخفيض الضرائب على المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تقدم المغرب بـ 37 رتبة في مجال خفض عدد الضرائب على أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة.
وحقَّق المغرب تقدمًا ملحوظًا على مستوى تسهيل الإجراءات الإدارية من أجل بدء المشروع حيث أصبح يحتل المرتبة 39 عالميًا بعد كان ترتيبه هو 53 خلال السنة الماضية، وهو ما يشير حسب التقرير إلى أن المغرب يقوم بمجهودات من أجل تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمستثمرين، كما أشار التقرير إلى "محاولة الحكومة المغربية الإعتماد على البوابات الإلكترونية من أجل القيام ببعض الإجراءات الإدارية"، بالإضافة إلى تقليص وقت إتمام الإجراءات، وكذلك تسهيل المعاملات المالية.وتقدَّم المغرب في تسجيل الممتلكات، حيث رصد التقرير أن المغرب أصبح يبسط هذه العملية، كما أصبح يقدم إعفاءات ودعمًا من أجل تشجيع إنشاء المقولات الصغرى والمتوسطة كل هذه العوامل جعلت المغرب يحتل المرتبة الرابعة عربيًا بعد البحرين والإمارات بعد البحرين، أما نقاط الضعف التي سجلها التقرير والتي سجل فيها المغرب تراجعا فهي استخراج تراخيص البناء، وكذلك الربط بالماء والكهرباء، وأخيرًا سهولة التجارة عبر الحدود، حيث ما زال المغرب يفرض رقابة على التجارة الخارجية، وينتهج سياسة جمركية صارمة.التقرير تنبأ أيضًا بأن المغرب إذا ما استمر في هذا التطور الإيجابي فإنه خلال سنوات يمكن أن يقترب كثيرًا من الحد الأعلى لتسهيل الأعمال على الصعيد العالمي لكن هذا أمر يتطلب "عملاً طويلاً وجادًا".وأكَّد ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﻴﻢ ﻳﻮﻧﻎ ﻛﻴﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ".وتتصدر سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وينضم إليها على قائمة الإقتصادات الـ 10 الأكثر تيسيرًا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وماليزيا، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والنرويج، والمملكة المتحدة.