أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، بأن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بـ4.1% خلال الفصل الأول من العام 2015 مقابل 2.8% خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وأرجعت المندوبية هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وشرح بيان المندوبية أن هذا الأداء يعود إلى ارتفاع الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 13% عوضًا عن 8.1%، وأضافت أنه بالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 5.9% عوضًا عن 2.2%، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.8% عوضًا عن انخفاض بنسبة 0.6% العام الماضي.

وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية سجلت ارتفاعًا نسبته 3.1% عوضًا عن 2.3% خلال الفصل الأول من العام 2014.

وفي هذا الإطار، أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.9% في الفصل الأول من العام 2015 عوضًا عن انخفاض قدره 2.5% خلال الفصل ذاته من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوضًا عن انخفاض نسبته 1.6% وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوضًا عن انخفاض بنسبة 15%.

وشهدت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها تباطؤً في وتيرة نموها مستقرة في 1.1% عوضًا عن 2.3% خلال الفصل الأول من العام الماضي.

ومن جانب آخر، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3.1% عوضًا عن 2.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعًا باستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضًا في قيمتها المضافة بنسبة 1% مقابل ارتفاع قدره 4.8%.

وأشارت المندوبية إلى أنه تم إعداد الحسابات الوطنية الفصلية بحسب عام الأساس 2007 عوضًا عن أساس 1998، واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة حسب فروع النشاط الاقتصادي، مضيفة أن مكونات الطلب والحسابات الموحدة ستكون جاهزة نهاية العام.