وقّع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في الرباط، اتفاق تعاون من أجل إنجاز دراسة لإعداد القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويدخل هذا الاتفاق في إطار برنامج التعاون والشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة "الفاو"، الذي تم توقيعه بين الحكومة المغربية والمنظمة المذكورة في نيسان/ أبريل 2013.

وأفاد بيان المنظمة بأن الهدف من هذا المشروع دعم مجهودات وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني  المغربية لوضع الإصلاحات التشريعية وتطبيق قواعد ملائمة للحكامة الجيدة لتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين المردودية والرؤية المستقبلية للفاعلين والمعنيين بهذا القطاع.

وأوضح البيان أن المساعدة التقنية ستنصب على إنجاز دراسة حول الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك على التوجهات القانونية للقطاع في إطار مقاربة تشاركية.

كما أن هذا المشروع سيمكن من التوافر على قانون إطار لفائدة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بناءً على ما حققه هذا القطاع من مكتسبات وكذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في ميدان تنظيم وهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشرح بيان "الفاو" أن هذا المشروع الجديد يدخل في إطار الهدف الاستراتيجي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة، والمتعلق بجعل الفلاحة والغابات والصيد البحري أكثر إنتاجا واستدامة.

وأوضح أن تصميم الهدف الاستراتيجي الثاني مبتكر، بما أنه يدمج أنشطة منظمة الأغذية والزراعة في الدعامات الثلاث للتنمية المستدامة.