أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران الاثنين في باريس، أن المغرب يطمح لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7 في المائة، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها لبلوغ هذا الهدف.

وذكر ابن كيران في كلمة أمام السفراء المعتمدين لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بان القطاع الخاص هو الذي يجب أن يشكل قاطرة النمو، وأن دور الدولة يكمن في أن تضمن له مناخا بيئيا واقتصاديا وقانونيا، ومؤسساتيا ملائما وأوضح رئيس الحكومة أن الورش الأول الذي انكبت عليه الحكومة هو إصلاح القضاء من أجل تعزيز استقلاليته، وتيسير تحسين نجاعته وفاعليته وعصرنته، وتخليقه.

 واعتبر أن إصلاح القضاء يشكل خارطة طريق ليس فقط بالنسبة لقطاع الأعمال ، بل أيضا من اجل الدفاع عن الحقوق والكرامة الفردية والجماعية، وبعد أن أكد أن الحكامة العمومية، تشكل بالنسبة للحكومة المغربية، عنصرا أساسيا في أية سياسة تهدف إلى مصالحة المواطن والمقاولة مع الإدارة، ذكر ابن كيران أن تدابير هامة اتخذت في هذا الاتجاه.

وأشار إلى اعتماد مبدأ الولوج المتساوي للوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وتنفيذ إصلاح الصفقات العمومية من اجل تعزيز التنافسية والشفافية، والتصدي للغش والرشوة، وتنازع المصالح، فضلا عن إعادة تنظيم حكامة المالية العمومية، عبر إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.

وأكد ابن كيران  أن المغرب يدرك أن النمو الاقتصادي لن يكون مفيدا إلا إذا كان شاملا لكل الجهات وكل المواطنين، وخصوصًا الفقراء منهم، مضيفًا  انه تم في هذا الاتجاه اتخاذ مبادرات من قبل الحكومة، ومنها الرفع من معاشات المتقاعدين، والتخفيض من أسعار عدد من الأدوية، والرفع من قيمة وعدد المنح الجامعية، ودعم الأرامل في وضعية عوز، واحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل.

وبيّن انه على الرغم من التقدم المحرز يظل هناك الكثير مما ينبغي القيام به، من اجل تمكين الجهات من المساهمة في التنمية الاقتصادية، مبرزا انه يتعين على المغرب رفع تحديات التشغيل والتربية التي يسجل فيها تأخير مهم. وبالإضافة إلى هاتين الإشكاليتين ، يضيف ابن كيران، ان المغرب في حاجة إلى تحسين قدرات إدارته، وجودة التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني من اجل فاعلية أفضل في تدبير الشأن العام.

وأضاف أنه في هذا الإطار يأمل المغرب في تعزيز تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي استجابت لهذا المطمح بالتوقيع اليوم الاثنين على البرنامج القطري لمدة سنتين،والذي ستستفيد المملكة من خلاله من معارف وخبرة هذه المؤسسة ، سواء على مستوى تصور الإصلاحات او الطرق المثلى لتنفيذها.