أفادت النتائج الأولية للبحث الوطني لتتبع الأسر العام 2012، والذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، وتم تقديمه الأربعاء في الرباط، بأنَّ أكثر من 76% من المغاربة يلجئون إلى الاستعانة بالرعاية الصحية.

وأبرز التقرير أنه، ولأسباب مختلفة، لم يلجأ مريض واحد من أصل أربعة للخدمات الطبية في حالة المرض، مضيفًا أنه في الوسط القروي، لا يذهب مريض واحد من بين كل ثلاثة مرضى لتلقي العلاج، والوضع نفسه ينطبق أيضًا على أربعة أشخاص من أصل عشرة من الأسر الفقيرة.

فيما يتعلق بالطاقم الطبي الذي يشهد إقبالاً أكبر، فقد أظهر البحث أنَّ 93,4% ممن أجروا فحصًا طبيًا التمسوا خدمات طبيب عام (39,3 %)، أو طبيبًا مختصًا (54,1 %)، وباستثناء الأشخاص الذين يتوجهون مباشرة إلى الصيدلية، فإنَّ الآخرين يختارون التوجه إلى الطبيب، مبرزًا أنَّ الفرق يكمن في الاختيار بين طبيب القطاع الخاص وطبيب القطاع العام.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنَّ العيادات الطبية والمصحات الخاصة تعتبر أماكن الفحص المعتادة عمومًا، إذ تشهد إقبالًا بنسبة 50% على الصعيد الوطني، أما المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية فتتقاسم ما نسبته 44,6 % من الفحوص المنجزة.

يتحدد مكان الفحص المختار بحسب المستوى المعيشي للأشخاص الذين يصرحون بمرضهم والذين يجرون فحصًا طبيًا.

هكذا، فإنَّ 54,5 % من أفراد الأسر الفقيرة يترددون على المستوصفات أو المراكز الصحية أو المستشفيات العمومية، مقابل 37,5 % منهم يلجئون إلى المرافق الصحية الخاصة (العيادات أو المصحات).

وحسب البحث، فإنَّ تحليل أسباب عدم إجراء الفحص لدى الأشخاص الذين صرحوا أنهم كانوا مرضى، يتيح تحديد العوائق التي تحول دون الولوج إلى الرعاية الصحية، إذ يتضح أنَّ السبب الأكثر شيوعًا هو عدم القدرة على تحمل تكاليف الفحص بنسبة 60,2 %، وفي الوسط القروي، فإنَّ 10,1 بالمائة فقط من السكان، يتمكنون من السير على الأقدام من مقر سكنهم إلى مكان الفحص، في حين أنَّ 55,6 % من السكان يستقلون سيارة أجرة كبيرة للقيام بذلك، مما ينجم عنه مصاريف إضافية، زيادة على تكاليف العلاج.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتوافرون على التأمين الصحي، فقد أظهر البحث أنَّ 49 % يتوافرون على تأمين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و44,2 % يتوافرون على تأمين صندوق الضمان الاجتماعي.

وحسب البحث، فإنَّ تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، المحدث أخيرًا، سيتيح تحسين نسبة التغطية بواسطة التأمين الصحي إلى حد كبير.

كما ستمكن نتائج البحث للسنوات المقبلة بتتبع هذا المؤشر المهم؛ إذ ستتيح خاصة تقييم تحسُّن ولوج الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الرعاية الصحية وبالتالي تقييم وقع هذا النظام الجديد.