أصدرت محكمة الاستئناف حُكمًا تاريخيًا بإدراج تناول المشروبات الكحوليّة أثناء الحَمل ضمن قائمة الجرائم الجنائية.

ويسعى مجلس شمال غرب إنكلترا إلى الحصول على تعويض بعد إصابة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات بــ"تأخر النمو بعد تناول والدتها الكحول أثناء حملها وبعد ولادتها".

وتتلخص تفاصيل القضية محل  النقاش في أنَّ طفلة ولدت مع  متلازمة الكحول (FAS)، والتي يمكن أنَّ تسبب توقف النمو، وتشوهات الوجه والقصور الفكري.

وفي حال موافقة المحكمة على اعتبار الأم السالف ذكرها ضمن الجناة، من المحتمل أنَّ يمهد ذلك الطريق أمام  تحسين سلوك الأمهات أثناء الحمل وتجريم السلوكيات المنبوذة، فضلاً  عن امرأتين  من  المعنيين بالعمل الخيري  حذّرتا من  إصدار أيّة أحكام "تقوض بشكل جدي من تصرفات وحرية السيدات أثناء الحمل في اتخاذ القرارات بأنفسهم، إنَّ مثل هذا الحُكم يمثل قضية اجتماعية ومجتمعية عميقة للغاية  ومن شأنه أنَّ يمثل سابقة قانونية يمكن استخدامها لملاحقة النساء الذين يشربون أثناء الحمل".

من ناحيتها، أشارت المدير التنفيذي مركز الخدمات الاستشارية البريطانية للحمل، آن فيوردي، إلى أنَّ "اعتبار سلوك معين من سلوكيات المرأة  أثناء الحمل جريمة جنائية من شأنه تمهيد الطريق لتجريم مجموعة واسعة من السلوكيات الأخرى لأنها قد تشكل أيضًا خطرًا على صحة الطفل".

وأدت نتائج مشابهة وتطورات مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية إلى توقيف امرأة وحبسها، وبالتالي حذّر المركز الوطني للنساء الحوامل في البلاد من انتشار  هذه الحالة في المملكة المتحدة أيضًا.

وطالب فيوردي المحكمة "برفض الجهود الرامية إلى اعتبار تلك السلوكيات بمثابة عقوبات جنائية كآلية لمعالجة المشاكل الصحية للمرأة خلال فترة الحمل".

جدير بالذكر أنَّ نحو 252 حالة تمّ تشخيص إصابتها بهذا المرض 252 مرة في إنكلترا بين عامي 2012 و 2013.

ولكن الجمعيات الخيرية تدعي أنَّ هناك "حالة عدم تأكد مستمر" في مهنة الطب حول العلاقة بين تناول الكحول والتسبّب بالأذى للجنين.