وصل إلى مدينة جدة الثلاثاء، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الزيارة الثانية له منذ دعوة السعودية لعقد حوار يجمعه بالوفد الحكومي بعد اندلاع أحداث عدن أوائل أغسطس/ آب الماضي، ولا تزال بعض فصولها في بعض مدن الجنوب.

ويضم وفد «الانتقالي» أعضاء هيئة رئاسة المجلس الجنوبي: الدكتور ناصر الخبجي، وعلي الكثيري، وعبدالرحمن اليافعي، وعدنان الكاف، ومحمد الغيثي.
وأوضح نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، أن وفد الانتقالي جاء إلى جدة للمرة الثانية ولديه استعداد تام ورغبة في لقاء وفد الحكومة الشرعية والجلوس على طاولة الحوار الذي دعت إليه السعودية، وأشار: "نحن بانتظار تحديد الموعد وأجندة الاجتماع، وفي حال عدم موافقة الحكومة الشرعية لعقد الحوار سنلتقي القيادات السعودية لطرح الرؤى ومناقشتها".
وبيّن هيثم أن وفد الانتقالي «سيناقش في حواره المرتقب مع الجانب الحكومي أمورا عدة، من بينها إنهاء التوترات والفوضى والاستفزازات التي يحدثها حزب الإصلاح الموالي للشرعية في المحافظات الجنوبية التي سيطر عليها المجلس»، وأضاف وفق حديثه ستتم مناقشة وإدارة المناطق الجنوبية من قبل الجنوبيين بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين وتأمينها من الخلايا الإرهابية، وعن الأمور الأخرى التي حضّرها الوفد لمناقشتها، قال: «سنطالب الشرعية بإخراج كل المعسكرات غير الجنوبية الموالية، ومعرفة نوايا الشرعية والأحزاب الموالية لها حول جديتهم في محاربة الحوثيين وهل سيتقدمون في الجبهات أم سيبقون سنوات أخرى يجندون ويتواطؤون مع الحوثيين لاستنزاف التحالف».
وأضاف: «بقية التفاصيل سيناقشها الوفد في الحوار الذي سيعقد، ونحن نثق في حكمة قيادة السعودية وثقتها في أن تكون الأطراف عاملا مساعدا في تحقيق أهداف عاصفة الحزم».
ورفض نزار هيثم فكرة تحويل المجلس الانتقالي إلى حزب سياسي، قائلاً: «هذا أمر غير مقبول تماماً فالجنوب قضية واضحة منذ عام 1994 تمثل شعبا، وما زالت قائمة حتى الآن».
وأكد أن المجلس الانتقالي لا يرغب ولن يطلب المشاركة في السلطة مبيناً أنهم ليسوا جزءا من منظومة صنعاء، وأنهم قبلوا بشرعية حكومة هادي لأنها تخدم الشعب ولكنهم لن يكونوا جزءا منها، وقال: «نحن لدينا رؤية واضحة لإدارة الجنوب ووفق هذه الرؤية سنتناقش في حوار جدة إلى أن يأتي الاتفاق الذي سترعاه الأمم المتحدة لحلحلة الوضع بشكل كامل».
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن سلسلة لقاءات أجراها في الرياض نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في اليومين الماضيين مع عدد من الدبلوماسيين والسفراء.
وتوصلت اللقاءات، وفق المصادر، إلى التشديد على دعم الدعوة السعودية للحوار بين الشرعية و«الانتقالي» لإنهاء التوتر العسكري والأمني وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن بعد تسوية كاملة تضمن عدم تكرر المواجهات التي شهدها الشهر الماضي وما أسفر عنه من طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة بالقوة.
وأوضحت المصادر أن الخارجية اليمنية عبرت خلال لقاء السفراء عن قبولها بالدعوة السعودية للحوار، في الوقت الذي جددت فيه إدانة ما قام به «الانتقالي الجنوبي» من أعمال تمرد مسلح على المؤسسات الحكومية.
وأوردت المصادر الرسمية الحكومية أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي بحث مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن جنيد منير «تطورات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال الحضرمي إن «اليمن يعول على دعم الأصدقاء في المجتمع الدولي وإن الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد الذي قام به المجلس الانتقالي».
ونددت أحزاب يمنية في بيان مشترك بـ«الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية»، واتهمت المجلس الانتقالي «بالتمرد على شرعية الدولة اليمنية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية». كما نددت بالقصف الذي قالت إنه استهدف وحدات عسكرية حكومية في عدن وأبين.
وأكدت الأحزاب أن الهدف الأساسي لدعم الشرعية في اليمن هو «استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له»، كما أكدت «تأييدها التام لمواقف الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما جاء في البيان الرئاسي الصادر عنه، وما صدر عن الحكومة الشرعية من بيانات وإجراءات تجاه تلك الأحداث وتطوراتها».
وثمنت الأحزاب اليمنية في بيانها الذي وقع عليه 11 حزبا ومكونا سياسيا الجهود التي تبذلها السعودية في دعم الشرعية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.
كما أثنت على بيان التحالف العربي الداعم للشرعية، والصادر بتاريخ 10 أغسطس الماضي، الذي أكد على انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات والمؤسسات التي استولت عليها، داعية إلى ضرورة الالتزام به وحل كل الخلافات بين شركاء الوطن بالحوار تحت سقف الشرعية والمرجعيات الثلاث، ورفض استخدام السلاح لفرض أي خيارات سياسية».
وثمن بيان الأحزاب اليمنية مواقف «التحالف العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي على المواقف الداعمة لوحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن، لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشددت الأحزاب المؤيدة للشرعية «على أهمية وحدة جميع القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، والمرجعيات الثلاث، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني».
وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في عمان أمس على «ضرورة تكثيف الجهود» من أجل إنهاء الأزمة في اليمن، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي وغريفيث بحثا في عمان الثلاثاء «التطورات في الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره». وأكد الصفدي على «ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة الثلاث وتطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة كخطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وشدد الصفدي على «أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها، مشيراً إلى أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى مزيد من المعاناة والدمار». ويتخذ غريفيث من العاصمة الأردنية مقراً للبعثة الأممية حول اليمن

قد يهمك ايضا:

شاهد: انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن

الزبيدي يدعو الى الانفصال عن شمال اليمن ويزيد المخاوف من حرب أهلية أخرى