تنظر محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية، 3 حزيران/يونيو المقبل، قضية محاكمة 20 مسلحًا مشتبهًا بهم، منهم 17 شخصًا لا يزالون في حالة فرار، وعلى رأسهم أمير تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، عبدالمالك دروكدال والمكني "أبو مصعب عبدالودود"، وعبدالمؤمن رشيد الذي قام بتحصيل الأموال المستعملة في شراء المتفجرات التي استهدفت مقر القطاع العسكري وأحد الفنادق في البويرة. وأكد مصدر قضائي جزائري، الخميس، أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المتهمين، تهمًا عدة منها الاغتيال والاختطاف، لهدف طلب الفدية، وقد شارك المتهمون في عمليات إرهابية عدة راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني في تيزي وزو وبومرداس، ومن بين الموقوفين يأتي على رأسهم المتهم امحمد شريك (38 عامًا) أمير "كتيبة النور" الناشطة في منطقة بومرداس، ووليد خالد (29 عامًا)، وعثمان تواتي (44 عامًا) الذي قبضت عليه قوات الأمن أخيرًأ.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2009، حينما قرر الإرهابي "التائب" المدعو سيد علي، تسليم نفسه إلى جهات الأمن، مع إخبارهم أنه كان قد اتفق مع المتهم امحمد شريك لاستغلال خروج الجماهير في العاصمة، للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم من أجل السطو على المحلات، واختطاف بعض الشخصيات، للمطالبة بالفدية لهدف تمويل الجماعات الإرهابية التي كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية، وقد سمحت المعلومات التي أدلى بها سيد علي لعناصر الأمن بإلقاء القبض على المتهمين الثلاث الموقوفين في هذه القضية.
وكان القضاء الجزائري قد حاكم عبد المالك دروكدال غيابيًا في أواخر 2009، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف مكاتب الشرطة القضائية في حي باب الزوار في ضواحي العاصمة، وقد حكم عليه آنذاك بالإعدام، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 52 من أعضاء التنظيم.