كشف القيادي في الجبهة الشّعبية محمد مزام لـ"المغرب اليوم" أنّ الجبهة الشّعبيّة ستخوض الانتخابات الآتية بشكل منفصل عن جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أن الأخيرة جبهة تحالفات سياسيّة ظرفيّة ارتبطت بمعارضة سياسة الترويكا الحاكمة (النهضة،التكتّل،المؤتمر) وليست تحالفا انتخابيّا، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية سيكون لها مرشحها الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام لاتحاد العمل الراعي للحوار الوطني حسين العباسي إلى دعم حكومة مهدي جمعة المقبلة، معربا عن استعداد المنظمة العمالية إلى هدنة اجتماعية.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية وعضو مجلس أمانتها العامة، محمد مزام لـ"المغرب اليوم" أن تحالف الجبهة مع مكونات جبهة الإنقاذ، ائتلاف ظرفي تشّكل لمعارضة سياسات وخيارات ائتلاف الترويكا الحاكم، في إطار استراتيجي لإنقاذ البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعي التي تردت فيها.
وكشف مزام أن الجبهة الشعبية ستخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآتية بشكل منفصل وسيكون لها مرشحها للانتخابات الرئاسية الآتية، مشدّدا على أن جبهة الإنقاذ جبهة سياسية وليست انتخابية.
وبشأن موقف الجبهة الشعبية من الحكومة المقبلة التي بدأ رئيسها، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة، مشاورات تشكيلها منذ الأربعاء الماضي، أكد محمد مزام أن الجبهة رغم تحفظها على طريقة اختيار رئيسها، إلا أنها تؤكد أن موقفها من الحكومة الآتية وتقييمها سيكون بناء على مدى التزامها بخارطة طريق الحوار الوطني.
وطالب محمد مزام الحكومة المقبلة باتخاذ اجراءات عاجلة لحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة مهدي جمعة على التخفيف من " وطأة المعاناة الإجتماعية" التي يشكو منها المواطن التونسي".
وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامى إن الجبهة الشعبيّة ستتوجه للانتخابات التشريعية بقائمات مستقلة وستقدم مرشحها الخاص للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الانتخابات الآتية ستتركز على مشاريع مجتمعية فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأن الجبهة الشعبية ستقدّم للناخبين مشروعها الخاص .
ويرى مراقبون أن الأحزاب السياسية التونسية وقوى التحالفات الكبرى، تعيش مرحلة من إعادة توزيع الأوراق وجرد الحسابات، استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة التي ستلقي بظلالها على مستقبل التحالفات القائمات بما فيها ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) وتحالف جبهة الإنقاذ المعارضة، خصوصا بعد الموقف الأخير للحزب الجمهوري الذي سينظر الأحد في قرار بقائه صلب التحالف من عدمه بعد إقصائه في مناسبتين عن حضور اجتماعات "الإنقاذ" وتباين مواقفه خصوصا في ما يتعلق بمسار الحوار الوطني والمشاركة فيه.
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة تشكّلت في تونس، فور اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو الماضي، لتضم أحزاب الجبهة الشعبية وهي ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب ذات توجه يساري إضافة إلى أحزاب الاتحاد من أجل تونس الذي تضم حركة نداء تونس ،الحزب الجمهوري ،حزب المسار ، حزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسى للعمل (الراعي للحوار الوطني)،حسين العباسي، القوى السياسية والشعبية إلى مساندة الحكومة المقبلة، معربا عن استعداد المنظمة لتنفيذ هدنة اجتماعية فى صورة توفر المبادئ والمرتكزات التي تمكن من تحقيقها وتقديم كل طرف من موقعه ما يستوجب تقديمه لانجاحها.
وشدّد العباسي على ضرورة أن يحرص رئيس الحكومة الآتية مهدي جمعة، على وضوح الرؤى السياسية فى الخطاب الذى سيقدمه للشعب  وأن يصارح التونسيين بحقيقة واقع البلاد  وأن يعمل على معالجة الملفات ذات الأولوية خاصة على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة.
ويؤكد مراقبون أهمية دور المنظمات المدنية والنقابية وخصوصا منها الراعية للحوار الوطني (اتحاد العمل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي والوصول في البلاد إلى بر الأمان، حيث تعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع فيها القوى النقابية بدور سياسي، يحظى به خصوصا اتحاد العمل الذي يستقطب الآلاف من العمال ويتمتع بتأييد شعبي واسع كما يتميز بالرمزية التاريخية والنضالية، نتيجة لإسهامه في مقاومة الإستعمار الفرنسي وتحقيق استقلال البلاد عام 1956، فضلا عن مشاركته في التحرك الشعبي الذي أطاح بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.