كشفت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنّ الاتحاد سيطلق، العام المقبل، برنامجًا لدعم سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، ويخصص له مبلغ 10 ملايين يورو.

وأضافت المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة نتاشا بيرتو، أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، بطريقة جوهرية، ويعتزم، في هذا الصدد، إطلاق برنامج، بقيمة 10 ملايين يورو".

وأكّدت أنّ "المغرب هو البلد الأول في شمال أفريقيا يتوفر على سياسة حقيقية في مجال الهجرة، تشمل إحداث مكتب للاجئين، ووضع منظومة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويحدونا الأمل في أن ننضم إلى هذه الجهود".

وأبرزت أنّ "هذا الإجراء، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لدعم المملكة المغربية، يجد مبرره في كون المغرب أصبح أرض استقبال، وليس فقط بلدًا مصدرًا للمهاجرين أو بلد عبور".
وتحول المغرب في الأعوام الأخيرة من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة، حسب دراسة ميدانية أنجزتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث عن الهجرة.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ "أبرز عوامل تحول المغرب إلى مقر بالنسبة للمهاجرين السريين الأفارقة من بلد عبور إلى بلد إقامة، تتمثل في الاستقرار الاجتماعي النسبي لهؤلاء المهاجرين، الذين يعملون في مهن لا يقبل عليها المغاربة، وتتطلب قوة بدنية من قبيل مجال البناء والأشغال العمومية".
ويفضل العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين المكوث في المغرب بعد فشل محاولاتهم المتكررة للعبور نحو أوروبا، ويشتغلون في أعمال هامشية كونهم لا يتوفرون على الوثائق القانونية لممارسة مهن رسمية ومُصرح بها.
ويتجمع هؤلاء المهاجرون في الأحياء الفقيرة للمدن الكبرى، حيث اشتهرت أحياء بعينها في ضواحي الرباط والبيضاء وطنجة ووجدة وغيرها باستقبال هؤلاء الأفارقة الذين يعيشون جماعات في غرف صغيرة داخل منازل لا تتوفر أحيانًا على الشروط الدنيا للعيش الكريم.
ولفتت الجمعية المغربية للدراسات والبحوث، في دراسة عن الهجرة، إلى أنّ "عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بلدان أفريقية يناهز 15 ألف مهاجر، ويمثل النيجيريون من بينهم نسبة 15.7%، ويتبعهم المهاجرون الوافدون من مالي بنسبة 13.1%، ثم مهاجرو السنغال بـ12.8%، ومن الكونغو الديمقراطية بـ10.4%".