شدد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانو، على أن علاقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة الملكية تنبني على مبدأ التعاون معها، وليس التنازع معها على السلطة، متهما جهات لم يسمها بمحاولة المس بعلاقة حزبه بالقصر.

واختار بوانو وفي سياق تشريحه لعلاقة حزبه بالقصر، الانطلاق من لحظة ظهور حركة عشرين شباط/فبراير، والتي أثبتت حسب المتحدث أنها "لحظة سياسية فاصلة وأوضحت عدة أمور منها عجز الأحزاب السياسية عن القيام بمهامها كوسيط بين من الملكية التي تمتلك القرار السياسي وبين الشعب"، وهو ما اتضح من خلال مطالب الحركة التي تجلت في اسقاط الحكومة وحل البرلمان، ما يدل بالتالي على كون "المؤسسة الملكية كانت هي المؤسسة التي تتوفر على الثقة"، ليأتي رد فعل سريع من الملكية متمثلًا في خطاب التاسع من آذار/مارس، "الذي أكد أن المؤسسة الملكية تتبنى منطق الاصلاح والتطوير عكس الاحزاب التي بقيت في الجمود".

وأضاف أن موقف البيجيدي الرسمي في هذه المرحلة تجلى في محطتين، مبرزًا أن المحطة الأولى تجلت في اصدار ثلاثين شخصية من حزبه لبيان "يقولون فيه انهم مع عشرين شباط/فبراير بشروط على راسها عدم المس بالاستقرار"، في ما تجلت المحطة الثانية في الموقف الذي أعلن عنه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بكون الحزب لن ينزل إلى الشارع وهو الموقف الرسمي الذي أعلنت عنه الأمانة العامة للبيجيدي رسميا في 18 شباط/فبراير.

واسترسل بوانو في مقاربة أبعاد علاقة حزبه مع القصر ليصل إلى محطة انتخابات 2011، والتي سجلت حسب رأيه "نقلة نوعية في نزاهة الانتخابات، فلأول مرة لم تتقدم الاحزاب السياسية بطعن سياسي"، في وقت كان "البيجيدي يتساءل عن ما إذا كان سيتم الإعلان عن النتائج كما هي وعن ما إذا كان سيقع تلاعب في النتائج"، وهو ما بدده القصر، يروي ذات المتحدث مشيرل إلى أنه "وصلنا مبكرًا أن الملك سيسهر على خروج النتائج مما هي دون تزوير أو تدخل".

وأوضح التطبيع النهائي في العلاقة بين البيجيدي والقصر كان عند صدور تعيين أمينه العام رئيسًا للحكومة، يردف بوانو الذي أكد أن بعض الدوائر التي لم يسمها "كانت ضد الاصلاح والتحديث، ولم يرقها أن المؤسسة الملكية انفتحت على حزب العدالة والتنمية، وهو ما تجلى في "سعيها إلى المس بعلاقته مع الملكية من خلال بعض التصريحات التي تشكك فيها، وما يقع في البرلمان من زج بالملكية لحل خلاف معين".